وصلتني عدة تعليقات علي مقال الأسبوع الماضي ، الأول من طبيب بالمعاش رفض ذكر اسمه - يقول : قانون التأمين الصحي الجديد لن يحسم مشاكل علاج «الغلابة» مرة واحدة، لكنه خطوة علي الطريق الصحيح ،حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولي بعد صدور القانون مباشرة ، في 5 محافظات هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، وتستهدف المرحلة الثانية محافظات: أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر، والثالثة محافظات: البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، والرابعة: أسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم، والخامسة: الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، والسادسة والأخيرة محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية.

التعليق الثاني من المحاسب مصطفي محمد زايد مدير مالي بالسعودية يتساءل :هل استعدت وزارة الصحة لتطبيق القانون الجديد ؟ وهل تم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ القانون علي أرض الواقع ؟ وثالث من محمد صبري - مهندس بشركة بترول - يبدو متشائما يقول :

«الغلابة « لا مكان لهم إلا في تصريحات المسئولين فقط ، واستشهد بواقعة إخلاء مريض بالعناية المركزة في أحد المستشفيات لتوفير سرير لأحد أقارب مسئول كبير.

أعتقد أن التعليقات السابقة علي درجة كبيرة من الوعي بخطورة ملف علاج «الغلابة» وتحتاج إلي توضيح من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.

< هل انتهت الأزمة بين البرلمان والقضاة بعد موافقة مجلس النواب، أمس الأول علي قانون السلطة القضائية، دون مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لأن القانون غير دستوري ؟ مجرد سؤال.

< ضبط مدير مكتب تموين «بولاق الدكرور» بالجيزة ،المتهم مع آخرين بإشعال النيران في المكتب لسرقة البطاقات التموينية، وإجراء عمليات شراء وهمية للسلع التموينية وتحقيق أرباح غير مشروعة ، يكشف « مافيا» لقمة العيش، ففي 10 مارس الماضي قلت إن أضلاع الفساد في منظومة الخبز تتمثل في أعداد غير قليلة من أصحاب المخابز ومفتشي التموين والشركة المنفذة لمشروع ميكنة البطاقات الذكية، وهؤلاء يعملون علي استمرار وجود حلقات سرقة الدعم من خلال التلاعب في حصة الخبز المحددة في «الكارت الذهبي» بعد أن قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تخفيض حصة «الكارت الذهبي» لمواجهة المتاجرين بالدعم والسلع التموينية.