تحولت العدالة الناجزة إلي شعار يتردد كثيرا ولا يشعر به المواطن ولا يحسه علي ارض الواقع بالرغم من أنها هي التي تبني الدول وتستقيم بها الشعوب ولها أهميتها بالنسبة للمتقاضين.
هيئة قضايا الدولة لديها 2 مليون و500 ألف قضية الحكومة طرف فيها.. وهذا أمر غير معقول والسبب في تراكم هذه القضايا هو بطء اجراءات التقاضي في القضاء المدني والاقتصادي والجنائي والاداري.. فهل يعقل ان تكون هناك قضايا منذ عام 1982 فصل فيها عام 2013 بمحكمة النقض؟ أليس هذا دليلاً علي تفاقم حجم المشكلة!
إهمال وتراخ وتضارب وعدم دقة واخطاء التشريع ادت الي التباطؤ في اجراءات التقاضي وللحكومة هي الاخري دور في المشكلة حيث انها تدفع الناس الي اللجوء للمحاكم وتطبق القانون بشكل خاطيء.
اذن هناك 4 شركاء والازمة واحدة هم المشرع والحكومة والمحامي والمواطن، صناعة التشريع في مصر بها ازمة وهناك تراخ وتضارب وترقيع في وضع القوانين تؤدي الي النقض والاحالة حتي تضخمت المشكلة.
البقية المقال القادم.