أخيرا خرج قانون الرياضة الجديد من غرفة الإنعاش بوزارة الرياضة والذي ظل تائها بها سنوات عديدة.. ولكن مع وصول مشروع القانون إلي أروقة البرلمان سادت حالة من التفاؤل المنظومة الرياضية وبدأت الآمال تتعلق بالمهندس النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في امكانية خروج القانون الجديد للنور لتبدأ معه الرياضة المصرية عصرا جديدا بالانفتاح علي العالم بعد ربطها من خلال بنوده المتطورة بالمنظومة الرياضية العالمية والميثاق الأوليمبي بالتأكيد علي دور الجمعيات العمومية وفتح الباب علي مصراعيه أمام الهيئات الرياضية المختلفة للاستثمار وتنمية مواردها المالية مع اعفائها بنسبة 75% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز علي أن يستفيد من هذه الاعفاءات الهيئات الرياضية الحكومية مثل الأندية ومراكز الشباب والاتحادات ولا يطبق علي الأندية الخاصة التابعة للهيئات الاستثمارية.. وكان العنصر الثالث في مواكبة قانون الرياضة الجديد للرياضة العالمية يتمثل في انشاء محكمة متخصصة في التحكيم الرياضي علي غرار المحكمة الرياضية الدولية.. وإذا كان المهندس فرج عامر والذي يرأس أيضا نادي سموحة قد بذل جهودا كبيرة في الاسابيع الماضية لسرعة إصدار قانون الرياضة في أقرب وقت حتي تستأنف نشاطها بصورة طبيعية بعد تعطيل العمل بالقانون القديم وهو ما أدي لعدم إجراء انتخابات بالاندية والاتحادات فإننا سنجد أن اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب تتحمل هي الأخري مسئولية كبيرة بعد أن أكد القانون الجديد علي ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 6 شهور علي أقصي تقرير أي في فبراير القادم.. وهنا سنجد أن المهندس هشام حطب مطالب بإصدار اللائحة الاسترشادية للوائح الاندية والاتحادات ومراكز الشباب وذلك طبقا للمادة "4" من القانون الجديد وإذا المهندس محمد فرج عامر قد نجح بامتياز في تحمل مسئولياته في الوصول مع رجالاته النواب في إصدار هذا القانون فإنني أتوقع نجاح المهندس هشام حطب بامتياز أيضا في إصدار تلك اللائحة الاسترشادية. بما يحقق كل مظاهر الاستقرار والهدوء لأروقة الحركة الرياضية في مصر ويسهم في تطورها وتوسيع قاعدة الممارسين والوصول بها لمنصات التتويج العالمية والاوليمبية ويخلصها مع هذا القانون من كل أمراضها ومظاهر الصراع والفساد التي تعوق مسيرتها ولعل من أهم الايجابيات لهذا القانون هو تصديه لظاهرة الشغب والعنف والتعصب التي سادت ملاعبنا حتي تسببت في كارثة مذبحة مباراة استاد بورسعيد بين الأهلي والمصري والتي راح ضحيتها 72 شهيدا في جريمة هزت وجدان العالم بأسره ولذلك كان طبيعيا أن يتصدي القانون الجديد لمظاهر الشغب والعنف والتي باتت تهدد مسيرة ومستقبل الرياضة المصرية بقيادة تنظيمات الأولتراس للأندية الجماهيرية وذلك بمواجهتها بقوة القانون وتغليظ العقوبات لكل من يرتكب أعمال شغب ويهدد أرواح الجماهير وتتراوح تلك العقوبات الرادعة ما بين الحبس والغرامة المالية بالإضافة إلي مواجهة ظاهرة الشغب والعنف بالملاعب حرص القانون علي التأكيد علي ضرورة نشر الروح الرياضية وتوعية الجماهير بمفاهيم وأهداف الرياضة الحقيقية والتي تمثل أحد مظاهر الحضارة الانسانية الحديثة بالإضافة إلي وضع إطار قانوني لتشكيل روابط الجماهير مع توقيع عقوبات بالحبس والغرامة علي كل من يخالف هذا الإطار القانوني والذي يهدف لإعادة الهدوء والأمن والأمان والصورة الحضارية لملاعبنا ويضمن عودتها لحضور المباريات بعد أن صدمت بسبب مهاويس ومجاذيب ومشاغبي تنظيمات الأولتراس بألعابهم النارية وشماريخهم حتي سالت الدماء بملاعبنا الخضراء في كارثة بورسعيد من حضور المباريات والاستمتاع بفنون ومهارة الساحرة المستديرة ونجومها خوفا علي حياتهم بسبب حالة الانفلات الأمني والأخلاقي التي تفشت ملاعبنا في السنوات الأخيرة عموما كل التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك في إعداد هذا القانون الجديد للرياضة المصرية حتي لو كان للبعض من الخبراء بعض التحفظات علي بنوده أو لوجود بعض الثغرات فهو خطوة مهمة علي الطريق ومع التطبيق يمكن تعديله وتطويره بناء علي التجربة التي سنخوضها معا نحن ابناء المنظومة الرياضية في المرحلة القادمة وتحية تقدير خاصة يستحقها كل من النائب الدينامو والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين والنائب بمجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة والذي حرص علي اضطلاع النقابة العامة بيت الرياضيين بدورها في وضع القانون.