تعتزم الحكومة رفع فاتورة الكهرباء علي عموم الشعب اعتبارا من اول يوليو القادم تنفيذا لاجندة صندوق النقد الدولي الملزمة في المرحلة الجديدة من برنامج أو خطة تحرير أسعار الطاقة وهذا ما تنوي فعله علي الرغم من محاولاتها ايهام نفسها بادعاء مكرر وممل تردده دائما عن رفع الاعباء أو تخفيفها عن الفقراء أو كما تسميهم محدودي الدخل وهم في الحقيقة معدومو الدخل بفضل السياسات الحكومية منذ الفوضي الاقتصادية المستمرة من السبعينيات وسُميت زوراً انفتاحاً اقتصادياً.
الادلة والبراهين تؤكد عدم صدقية التصريحات الحكومية وواقع الحال المزري للناس يصرخ بمرارة عن مآس يعانون منها دون ان يرفل جفن لمسئول حكومي والحال المزري ليس بسبب فواتير الكهرباء غير المحتملة فقط وانما هناك قائمة طويلة من الاعباء والاحمال الثقيلة التي احنت رؤوس الاغلبية الكاسحة وكسرت ظهورهم وحطمت أحلامهم وسحقت تطلعاتهم في حقهم بحياة حرة كريمة أو حتي الحد الادني منها.
حياة المصريين تحولت إلي كابوس مفزع بسبب قائمة طويلة من الفواتير المطلوب تسديدها كل أول شهر وهي فواتير ليست ثابتة أو لا قدر الله نجد فيها بعض الانخفاض وإنما والحمد لله نجد ما نتوقعه من زيادات وأحيانا تكون الزيادة صادمة.
وبدلا من ان تبحث الحكومة عن بدائل تخفف بها الاعباء بشكل حقيقي وملموس وترسم الفرحة علي وجوه الناس تلجأ إلي أسهل الحلول وهو زيادة قيمة الفواتير عليهم مثلهم مثل الاثرياء من رجال الاعمال أو من تربحوا من سرقة اموال الشعب ونهبوا ثرواته واستولوا علي اراضيه وسقعوها وباعوها بأسعار خيالية وجنوا أرباحاً ضخمه هربوها للخارج دون ان يدفعوا عنها ضرائب أو أية رسوم.
اصبح الكلام بصراحة شديدة عن ضرورة وجود عدالة في توزيع أعباء ما يسمي الاصلاح الاقتصادي وتحميل من سرقوا ونهبوا المال العام الجزء الاكبر من الفواتير لا جدوي منه ولا فائدة فقد قيل مئات المرات وطرحت رؤي اقتصادية مستقلة ومستنيرة تبتكر حلولا لكن الحكومات اصمت آذانها مجبرة أو مضطرة اذعانا للواقع المزري ولوبي الفساد فيه أو لشروط صندوق النقد الدولي ولن نضيف جديداً اذا قلنا ان نصائح هذا الصندوق خربت كثيرا من البلاد وبذرت فيها بذور الغضب والصراع الاجتماعي الدامي.
لا تصبوا في يوليو القادم مزيداً من الزيت علي نار خامدة تحت الرماد والوطن يقود حروبا شديدة البأس علي اكثر من جبهة.