منذ أن تولت الدكتورة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي وهي تتحدث بنفس مفردات الكلمات عن خطة لزيادة المعاشات من خلال إصلاح المنظومة عبر القانون الجديد الذي أوشكت الوزارة علي الانتهاء منه وارساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ولم ير أصحاب المعاشات وعددهم يصلي 9 ملايين متقاعد "علي المعاش" لا خطة ولا زيادة "إلا قدر يسير لا يكفي حاجة أي إنسان" ولا إصلاح المنظومة ولا قانون جديد.. !!
والحقيقة لتي أثبتتها الأيام والشهور والسنوات الماضية ان حديث الدكتورة غادة هو مجرد تهدئة خواطر وامتصاص غضب أصحاب المعاشات بعد أن فاض بهم الكيل وتقطعت بهم السبل للمطالبة بحقوقهم ولو بالحد الأدني من مطالبهم وحتي اضطر النائب البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي إلي قطع كل الاتصالات والاجتماعات واللقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي بعد أن وجد منها عدم اهتمام بالمشكلة واكتفائها فقط ببعض التصريحات هنا وهناك مثلما قالت وصرحت مؤخراً بنفس الكلمات والتصريحات السابقة عن مشكلة أصحاب المعاشات أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخراً في الإسماعيلية.
فقد كررت ما قالته سابقاً عدة مرات دون أي جديد حول ان المعاشات تضاعفت 3 مرات خلال ال 4 سنوات الماضية وهي معلومة غير صحيحة بالمرة لأن الزيادات التي تحدثت عنها لم تتجاوز 51% فقط من قيمة أي معاش بينما تجاوزت الأسعار مؤخراً إلي 200% وأكثر في كافة السلع واحتياجات المواطنين.
وإذا كانت المعاشات لدي الحكومة وصلت إلي 684 مليار جنيه باعتراف الحكومة نفسها مؤخراً حيث مولت الحكومات المتعاقبة ميزانية الدولة بجزء كبير من أموال المعاشات بل ان بطرس غالي وزير المالية الأسبق قد استخدم كل أموال التأمينات في مضاربات البورصة وبنك الاستثمار القومي وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وكانت نحو 400 مليار جنيه في ذلك الوقت.
ومن كل هذا نري ان الحكومة ليست صاحبة فضل في توفير معاشات للمتقاعدين عن الخدمة بل ان كل صاحب معاش منهم قد سدد مقدماً أثناء فترة خدمته حصته في المعاش الذي يحصل عليه.
وإذا كانت الوزيرة قد تحدثت أيضاً أمام الرئيس عن زيادة العائد علي استثمارات أموال المعاشات وفض تشابكات مالية بقيمة 200 مليار جنيه خلال العاملين الماضيين فهي لم تبذل جهداً كبيراً في البحث عن بقية أموال المعاشات واستثمارها بحيث تعود فوائدها علي أصحاب المعاشات وبما يوفر لهم حياة كريمة لا يحتاجون فيها للدواء والغذاء ويلحون في مطالبهم ورد حقوقهم.
ولهذا نتساءل أين مشروع قانون المعاشات الجديد والذي تقول د. غادة إنها أوشكت علي الانتهاء منه هذا القانون سيتضمن مادة تضع آلية برد وزارة المالية لكل الأموال الخاصة بالمعاشات والتي اقترضتها الحكومات السابقة منذ عهد مبارك.
ويقود البدري فرغلي معركة ضارية ضد تلك الحكومات للبحث عن أموال المعاشات التي اختفت بفعل فاعل.. ويجب أن تساعده وزيرة التضامن الاجتماعي في ذلك إذا كانت بالفعل لديها النية لحل المشكلة.. "خاصة اننا نري ان الدكتورة غادة والي مشغولة دائماً بمعاشات أخري غير أصحاب المعاش الأصليين وهم الذين سددوا تأميناتهم مسبقاً فهي مشغولة ودائمة الحديث عن معاش برنامج تكافل وكرامة الذي تزيد أعداد المستفيدين منه والمبالغ المخصصة لهم بصفة مستمرة.. كما تتحدث دائماً عن معاش الضمان الاجتماعي وغيرها من أنواع معاشات تعتبرها الوزيرة انجازها الحقيقي في الوزارة وتأتي تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة بعمل مظلة حماية اجتماعية للفقراء والمعدمين حتي يوافق علي قرض ال 12 مليار دولار.
ونحن لا ننكر ان تلك الفئات في حاجة ماسة للمساعدة واهتمام الدولة بهم وتوفير حياة ملائمة لهم.. ولكن يجب ألا يأتي هذا علي حساب أصحاب المعاشات الأصليين وأعود وأكرر انهم هم الذين سددوا مسبقاً معاشاتهم وتأميناتهم ولهم مبالغ طائلة لدي الحكومة ولا ينتظرون منة أو تفضل من أحد بل هو حق أصيل لهم وليس حقاً مكتسباً ويجب أن تعي الوزيرة تماماً ان اهتمامها مفروض أن يتوزع بالعدل علي كافة أنواع المعاشات التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي وليس الاهتمام بفئات جديدة للمعاشات علي حساب أصحاب المعاشات الأصليين.
الوزيرة مطالبة أيضاً بتوضيح الرؤية أمام الرئيس والحكومة بشكل متكامل وليس الاكتفاء بعناوين تحتاج إلي شرح وتوضيح حتي يمكن للرئيس اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة أصحاب المعاشات!!