** أعتقد ويشاركني الكثيرون اننا في أشد الحاجة إلي جهاز حقيقي لحماية المستهلك.. يشق طريقه باقتدار إلي التوازن الصعب وليس المستحيل مزوداً بالدعم اللامحدود من الحكومة والشعب تكال إليه نشاطات لأجهزة أخري.. علي مستوي الرقابة علي الأرض وليس الوظيفية فقط.. مثل أجهزة الرقابة التموينية وشرطة المرافق والأسواق.. وجهاز المنافسة والحماية من الاحتكار وتوصيل الأمر إلي الأجهزة المسئولة عن الأمن الصناعي لحماية المنتجين وسواعد الإنتاج من المخاطر ليتفرغوا للجودة الحقيقية والسلعة سليمة المواصفات.. وكل ما يلزم من أجهزة وإمكانيات تجعل من جهاز حماية المستهلك.. مظلة حقيقية لحماية البسطاء.. يحارب الاحتكار والغلاء وليس السلع المعيبة فقط أمام القضاء.. لأنهم لا يستطيعون القيام بالحماية الذاتية أو لا يملكون الصبر اللازم للمنتج أو الإمكانيات المادية لتسهيل سبل التقاضي.. والأهم الوصول بالحكم إلي مرحلة التعميم.. وليس التنفيذ فقط.. ولنتذكر ان البذرة موجودة لدينا في بعض الحالات المعرفة بنشر الحكم ضد الممارسات السيئة في صفحتين علي الأقل للعبرة والعظة والتذكير.. بأن الخطأ لا يستقيم علي قدميه.
** الملاحظ انه رغم الصوت العالي لجهاز حماية المستهلك لدي وسائل الإعلام.. واهتمامها بإبراز نشاطاته وقضاياه.. إلا انه نسي ادراج رقم الخط الساخن لديه.. ضمن دليل الخدمات العامة المتنوع.. الوجود علي أشرطة التنويه بالفضائيات.. كما ان أبرز هذه الاهتمامات تنحصر في شكوي تلقاها من أحد المستهلكين عن سبب أساسي في سلعة مشتراة.. سيارة أو ثلاجة.. رفضت الشركة المنتجة أو الوكيلة استبدالها بأخري سليمة لتقع تحت خط المساءلة من مجلس إدارة الجهاز الذي نحسده علي الصبر الطويل في التعامل مع الشكاوي ومراجعتها بين المستهلك والمنتج حتي يعمل لتطبيق اللغويات المنصوص عليها في القانون.. ومؤخراً شغل بال الجهاز الإعلانات المضللة.. لسلع غير صالحة للاستهلاك.. معروضة بغير ضمان.. الوزارة المختصة.. أو قد تكون تحت بند الإساءة الاجتماعية.. تسلك طريق تضليل المستهلكين.. صلتها بهم دائماً عن طريق الأرقام الهاتفية للتسويق.. وتشكو من معالجة الجهاز للآخر بأن يؤدي ما عليه من واجب لإيقاف هذا السيل الخطر بتقديم بلاغات إلي النيابات المختصة واتخاذ قرارات بإيقاف هذه الإعلانات المضللة علي شاشات الفضائيات.. وما أكثرها.. وكذلك ما أكثر الحيل التي نستخدمها لإعادة البث.. بل وزيادة كمية الإعلانات الترويجية التي تهدف لخداع البسطاء واحياء آمالهم في الشفاء من أمراض صعبة أو مزمنة أو طويلة الأجل.. تمتد رحلة علاجها مع الأطباء المختصين إلي سنوات.. تختصرها إعلانات الفضائيات إلي دقائق أو أيام ناهيك عن إعلانات الدجل والشعوذة وفك الأعمال وجلب الحبيب.
** نجد ذلك في دائرة اهتمام الجهاز.. ولا نسمع عن أمور أخري للتصدي للهيب الأسعار ومافيا الاحتكار بل ان النوايا الطيبة للسادة التجار.. مثل عروض التخفيضات "خارج الأوكازيون" ينبغي أن نلفت أنظار خبراء الجهاز.. التأكد من جدية التخفيض والسلعة موضع العرض وجودتها.. ومنحها شهادة ضريبية لما بدأت إعلانات المسابقات برعاية التضامن الاجتماعية تفعله.. تطبق القواعد والاحكام التي حدث بشكل كبير من سيل من مسابقات بالمحمول والأرض.. تمتص رصيد البسطاء.. من أجل معلومة بسيطة.. تكلفهم الكثير من المال.. وتستطيع الإشارة بالمناسبة إلي محطات الخط التي تجتذب البسطاء من أنحاء العالم في مثل شعبي أو اختلاف في صورة.. أو حل لفزورة وترصد آلاف الدولارات.
** واعتقد ان المسئولين بجهاز حماية المستهلك يدركون تماماً ان نجاحهم يرتبط بثقة المواطن المستهلك.. واعتبارهم في الواقع هيئة تحكيم.. وهذا ما لم يتحقق رغم إنشاء الجهاز لفروع في المحافظات.. ورغم لجوء البعض بالشكوي من السلعة والخدمة للجهاز أولاً.. وصبرهم علي الاسترخاء البيروقراطي في العلاج.. حيث نلمح بوضوح الفجوة الكبيرة في العلاقة بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك.. الوجه المجتمعي للنضال ضد السلع الفاسدة والمعيبة وارتفاع الأسعار.. وكذلك لم يتجاوب الجهاز مع حملات ومبادرات الشباب "بلاها لحمة".. "بلاها شبكة".. إلخ.. والفاعليات القوية رغم محدوديتها الجغرافية.. والتي وضعت العديد من التجار خاصة الجزارين للتروي في لائحة الأسعار الفلكية للمبيعات.. بالإضافة إلي ضرورة اقتحام الجهاز جدران السوق السوداء ومضاعفاتها.
** تصوروا كيف سيكون الوضع أفضل لجميع الأطراف.. لو حدث التجانس بين الجهاز الحكومي.. والحراك المجتمعي للجمعيات والشباب.. والتفت هذه القوي حول أزمة لهيب الأسعار الحالية.. ناقشتها للوصول إلي حل مجتمعي.. يحدد مسئولية كل طرف في الأزمة علي الأقل.. وينبه أصحاب الأسئلة إلي طرق ممهدة وفعالة.. لتطبيق بدائل التسعيرة الجبرية.. وعالج الأزمة الأخطر في انسياق كل من يبيع سلعة أو خدمة.. إلي رفعها بحجة أزمة العملات الصعبة ونقص الدولار والمجال مفتوح لجميع الأطراف.