فى المؤتمر الوطنى الدورى للشباب بالإسماعيلية التقى رئيس الجمهورية مع شباب محافظات السويس وبوسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب محافظتى شمال وجنوب سيناء وبعض المحافظات الأخرى، هذا طبقاً للمنشور فى الصحف القومية والخاصة واختلف العدد من «1200» إلى «1500» وضم هذا أيضاً «100» شاب يمثلون وزارة التعليم العالى و«100» شاب يمثلون وزارة الشباب والرياضة الى جانب شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.. وعدد من شباب الأحزاب.. ولا أحد يعلم على وجه التحديد طريقة اختيار الشباب المشارك فى المؤتمر أو طريقة اختيار شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل أو اختيارات وزارة التعليم أو وزارة الشباب.. وبالطبع كان تمثيل شباب الأحزاب هزيلاً جداً للغاية..!!
< فى حديثه المفتوح فى جلسة مواجهة الأسعار أوضح الرئيس «انه يعقد المؤتمر الشهرى للشباب حتى يكون منصة مصارحة للمصريين بكل الحقائق، موضحاً أنه لا يدخل فى صدام مع مؤسسات الدولة ولكن يقوم بإصلاحها بشكل تدريجى».. وهو أمر جيد أن تكون هناك مكاشفة دورية وكان الرئيس قد بدأ أمراً مشابهاً فى لقاء شهرى مذاع يتناول ما قد تم عبر شهر ففعلها مرة واحدة وتوقفت ولم يتكرر ذلك اللقاء.. ولعل أسلوب التدرج فى إصلاح المؤسسات المختلفة هو أمر محمود ولكن يتلاحظ أن هذا التدرج يكاد يكون غير محسوس أو ملموس على صعيد مواجهة أمر من الإدارة المزمنة من بيروقراطية وارتشاء وفساد وإهمال وترهل وغياب كامل لمعانى التقنين الحديثة... وعلى صعيد استخدام التدرج الهادئ فإنه يتلاحظ غياب هذه الطريقة فى تعامل النظام مع قانون التظاهر الذى قصف أهم منجزات ثورة 2011 فى حق المصريين فى التعبير والاحتجاج السلمى المشروع وكان الحسم الواضح والتطبيق الجائر للقانون فى الزج بشباب مصر فى السجون جراء الاحتجاج المشروع فى قضية مصرية الجزيرتين تيران وصنافير..!!
<وفى نفس الجلسة صرح الرئيس «نحترم المعارضة طالما كانت وطنية وشريفة وأدعم كل الأحزاب السياسية التى تساهم فى المسيرة الوطنية وكل معارض شريف سواء اتفقنا أو اختلفنا..». وكرر المذيع الذى كان يدير الجلسة تساؤلاً عن انعدام أى دور للأحزاب فى إخراج كوادر سياسية ولكنه لم يجد رداً أو استجابة من الرئيس أو المتحدث فى نفس الجلسة الأستاذ مكرم محمد أحمد... ويأتى حديث المذيع متسقاً مع المناخات السائدة فى إلقاء اللعنات على الأحزاب ووصفها بالكرتونية مما يكون له أسوأ الأثر فى ابتعاد الناس عن الأحزاب وتلويث فكرة الحزبية وجديتها وأهميتها.. تلك الطريقة فى المعالجة هى أبعد ما تكون عن رغبة جادة فى وطن منفتح حر متسامح قادر على قبول الآخر ولا يخفى على المتابع طريقة تصنيف المعارضة ومن يملك حقيقة وصفها بالوطنية أو نفيها عنها...!!
< وقد أشار الرئيس فى جلسة محاكاة الدولة المصرية الى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والتعاون والتجرد والخطر الحقيقى هو أن تتغول مؤسسة على أخرى وشدد على احترامه للمؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية... وتأتى تلك العبارات فى أعقاب موافقة البرلمان موافقة نهائية على تعديلات قانون السلطة القضائية دون عرض ملاحظات مجلس الدولة والتى أشارت الى شبهة عدم دستورية كون التعديل منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر الفصل بين السلطات...!!