قرار تعويم الجنيه المصري..اجماع أنه قرار جريء جداً خافت الحكومات منذ الستينيات اتخاذه.. الآن الكل يشيد به رغم كل التوابع الخطيرة التي نتحملها الآن.. فأي إصلاح جذري يحتاج لقرار جريء.. ما رأي الهيئات الوطنية الإعلامية.. خاصة الصحفية.. أن تتخذ قرارات جريئة حاسمة وإلا سنظل كما نحن بلا أي تقدم!!! لا نريدها مجلس أعلي للصحافة باسم جديد!!!!
لقد فوجئت بأن الشغل الشاغل للهيئة الوطنية الصحفية هو تغيير القيادات في كل الصحف والمجلات القومية.. نعم.. قد يكون التغيير ضرورياً بل لعله ضروري جداً وبسرعة بعد ما حدث في بعض الصحف.. ولكن ليس هذا هو المطلوب من هذه الهيئات..المطلوب هو اتخاذ قرارات مصيرية لإصلاح هذه الدور القومية بعد هذه المهازل التي مررنا بها علي مدي نصف قرن.. المطلوب سياسة مختلفة تماماً.. هذه السياسة تحتاج لقرارات لها قوة القانون.. وممكن إصدار قانون جديد غير القانون الذي سموه خطأ وظلماً "قانون تنظيم الصحافة" وتجنبوا كلمة "تأميم" لتفادي اعتراضات جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حرية الصحافة العالمية.
***
ماذا لو تم الفصل الكامل بين الحكومة والصحافة.. وهو فصل بين السلطات إذا اعترفنا فعلاً بأن الصحافة "سلطة رابعة".. وفي هذا فائدة لكلا الطرفين.. ميزانية الدولة المرهقة أصلاً لن تساعد هذا الكم من الصحف والمجلات التي تعتمد اعتماداً كلياً علي الخزانة العامة في كل شيء.. مرتبات ومصاريف وورق وأحبار حتي الفواتير العادية مقابل الخدمات مثل الماء والكهرباء والغاز كل شهر.. سنرفع هذا العبء الكبير عن كاهل الميزانية.
ماذا لو اعتمدت الصحف والمجلات علي نفسها مثل الصحف الحزبية والصحف الخاصة.. هذه الصحف والمجلات تصدر وتكسب ولها قراؤها وشعبيتها وإعلاناتها ومشاريع تجارية خاصة تمولها.. لماذا لا تقف الصحف القومية علي قدميها مثل هذه الصحف بعيداً عن الحكومة!!
قرار جريء في هذا الشأن سيحول الجريدة إلي خلية نحل تعمل ليل نهار بلا كلل ولا ملل من أجل لقمة العيش.. وبذلك سنكسب صحفاً مستقلة تعمل المستحيل من أجل جذب القراء.. وأيضا الإعلانات..فضلاً عن أن الصحيفة ستكسب ثقة القارئ فهي غير مرتبطة بالحكومة ولا بأي قيد.
لذا يكون أيضا اختيارات القيادات الصحفية متروكة للجمعية العمومية للجريدة التي تضم المحررين مع كل من يعمل في الدار.. اعتماد الحكومة علي قيادة هي التي اختارتها لتقوم مقام رقيب وزارة الداخلية بتاع زمان عهد انتهي تماماً.. لقد جربنا تعيينات محمد مرسي لقيادات الصحف القومية فكانت هناك فضائح لا حد لها!
***
قد يكون بعض وليس كل الصحف والمجلات القومية في أشد الحاجة لتغيير القيادات في الوقت الحاضر وبسرعة.. فليكن.. ولكن لحين تعديل النظام العام ككل.. قرار تعويم الجنيه كانت كل الحكومات تخشاه.. الآن يقولون: لماذا لم نتخذ هذا القرار من زمان.. نفس الحكاية في الصحف والمجلات.. اتركوها حرة غير مقيدة بالحكومة.. وسترون.. ستنطلق الصحف والمجلات بأسلوب وبروح القطاع الخاص.. فرق كبير بين الجمعية الحكومية والسوبر ماركت!!!!