بعد نضال طويل خاضته الرياضة المصرية التي بدأت نشاطها من أيام الفراعنة منذ أكثر من خمسين قرنا انتهت منذ عام 294 ميلادية لم تشعر الرياضة المصرية بأي نظام دولي إلا في نهاية القرن التاسع عشر بعد تأكيد فكرة انشاء اللجنة الأوليمبية الدولية واللجان الأهلية والاتحادات الدولية بعد أن كانت الرياضة قبل هذا التاريخ ذات طابع محلي.
وبالتالي لم تعرف الرياضة المصرية التنس الدولي إلا بعد تمهيدها الذي بدأ نضاله منذ عام 1914 عندما كانت كل مشاركات المصريين بعناصر أجنبية من الانجليز المحتلين لمصر في هذه الحقبة من الزمن ومع استمرار النضال حتي 9 مايو عام 1934 صدر مرسوم بنظام اللجنة الأولمبية وتشكيل أول مجلس إدارة لها وتعيين محمد طاهر باشا رئيسا للجنة الأولمبية وجعفر والي وشريف صبري وكيلين لمدة أربع سنوات وفي مؤتمر أثينا من العام نفسه قررت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف بنظام اللجنة الأهلية والأولمبية المصريتين.
ويستمر كفاح الرياضة المصرية من أجل الحصول علي أكبر قدر من الحقوق لتشريع الأنظمة التي تعمل بها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مع تعاقب نظام الدولة وصدور دستور مصر عام 1956 بهدف مراجعة القوانين المختلفة بما يتمشي مع الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور.
ومع ذلك وخلال تلك السنوات تعددت قوانين وجاءت أخري بالقانون رقم 41 لسنة 1972 والذي تضمن مزايا جديدة للرياضة ودعمها بالغاء الرسوم الجمركية علي الأدوات الرياضية التي يستوردها الاتحاد والاندية لخدمة الرياضة ليأتي بعد ذلك القانون 77 لعام 1975 الذي حافظ علي بعض سابقه خاصة باستمرار اعفاء الأدوات الرياضية من الجمارك ولكنه حد كثيرا من اختصاصات الهيئات الرياضية ومنحها لممثل الحكومة سواء للمجلس الأعلي للشباب والرياضة أو الوزراء الذين تولوا الأمر حتي الآن.
وكعادة الرياضيين لم يهددوا وظلوا يبحثون عن قانون جديد يحررهم من التدخل الحكومي الذي طالما هدد ألعابهم من الطرد أو الايقاف من النشاط الدولي وكذلك عن مخرج ليفعل جمعياتهم العمومية لتكون هي صاحبة السلطة القانونية في إدارة نشاطهم.
ظل هذا النظام إلي أن ظهرت البشائر في اصدار قانون جديد يحمل طموحات كل الرياضيين حتي تنطلق الديمقراطية الحقيقية ووضع كل مسئول في مكانه الصحيح وتفادي السيف المصلط علي رقاب كل المسئولين عن الرياضة وتهددهم بحل مجالسهم وايقاف نشاطهم.
ومع تعاقب لجان الشباب سواء في مجلس الأمة.. أو مجلس الشعب جاء دور لجنة مجلس النواب التي انتفض رجالها و لجنتها الجديدة برئاسة النشيط المهندس فرج عامر ا لذي أعلن من أول يوم لتوليه مسئولية هذه اللجنة علي ضرورة الانتهاء من خروج قانون الرياضة إلي النور.
والجميل أنه وجد الدعم من كل زملائه في البرلمان بداية من رئيسه الدكتور علي عبدالعال وباقي النواب إلي أعضاء لجنة الشباب الزميل رضوان الزياتي وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة السداسية التي تكونت من المهندس فرج عامر ورضوان الزياتي وحمدي السيسي وبعض من أعضاء اللجنة التشريعية بحضور عبدالمنعم العليمي والذي كان له دور بارز والمستشار حسني بسيوني.
وبعد مجهود دام في مناقشات ومؤتمرات ورأي كل اصحاب الاختصاص في الإعلام الرياضي وغير أنه ورجال التربية الرياضية والقانونيين ورجال وزارة الشباب من الجهة التنفيذية تم اخيرا اقرار القانون بصفة مبدئية تسعد كل الرياضيين ولم يبق غير المناقشة النهائية التي ربما تصدر اليوم حول اقرار النسب التي يتم علي ضوئها الاعفاء الجمركي للأدوات الرياضية بعد أن طالبت اللجنة أن يصل إلي 75 في المائة ثم يعرض بعد ذلك علي رئيس الجمهورية لاقراره لتكون جميع الانتخابات داخل الوسط الرياضي قد انتهت قبل شهر أبريل 2018 مبروك علي الرياضة والرياضيين قانون مصري يواكب ما يحدث في العالم.