بالطبع نتألم ونتوجع جميعاً عندما نسمع أن الإرهابيين نجحوا فى تفجير سيارة أمام أو داخل إحدى المنشآت الشرطية أو العسكرية، أو أنهم قاموا بتصفية أعضاء أحد الكمائن المتحركة والثابتة، لأن هذا النجاح يقابله فشل فى التخطيط، والتدريب، والمتابعة، والتوقع، صحيح أنه لا يوجد أمن بنسبة مائة فى المائة، لكن هناك خططاً، وتدريباً، ويقظةً، وتسليحاً.
طالبت أكثر من مرة بأن تعتمد قواتنا الشرطية والعسكرية التى تحارب الإرهاب والجريمة على التكنولوجيا أكثر من الأفراد، وذلك بتركيب كاميرات صوت وصورة على جميع المنشآت العسكرية والشرطية، وفى الشوارع والميادين، وكذلك فى المركبات، فالكاميرات سوف تكشف لنا المعتدين، صحيح هذه الأدوات تحتاج لميزانية كبيرة، لكنها فى النهاية سوف تساعدنا فى إحباط الجرائم والكشف عن مرتكبيها.
ربط الكاميرات بمراكز قيادة سوف يوفر مادة كبيرة يمكن تحليلها، تساعد على إحباط العديد من العمليات الإرهابية، حيث سترصد تردد البعض على محيط المنشآت والكمائن خلال عمليات الرصد والمراقبة، كما أن تركيب كاميرات فى السيارات الشرطية والعسكرية سوف تحل كثيراً من ألغاز تعرض هذه المركبات لاعتداءات مباشرة أو غير مباشرة، حيث يمكن لغرف القيادة أن تستعين بالصور الفيلمية التى نقلتها الكاميرات المثبتة فى السيارة.
للتغلب على موازنة تركيب كاميرات تساعد رجال الشرطة فى السيطرة على العملية الأمنية فى الشوارع وفى محيط المنشآت، يجب أن تلزم الدولة العمارات السكنية بتركيب كاميرات تكشف البوابة ومحيط العمارة، ومدخل العمارة، وأيضا المنشآت الحكومية والخاصة تلتزم بتركيب كاميرات ترصد البوابات ومحيط المبنى والشارع والمدخل، وتقوم المحليات بتركيب كاميرات على الكبارى والميادين والطرق السريعة والزراعية.
مصر فى ظل الظروف المعقدة التى تمر بها، وفى ظل انتشار الجريمة والإرهاب مطالبة بأن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى المراقبة والرصد، فأموال الدنيا لا تساوى قطرة دماء أحد شبابنا وأولادنا وإخوتنا من الضباط والجنود وصف الضابط فى الجيش والشرطة.
ما نعرفه أن موازنة القوات المسلحة كبيرة، كما أنها تدخل فى مشروعات كثيرة بالبلاد توفر لها دخلاً كبيراً، فما المانع أن ترصد مائة مليون دولار أكثر أو أقل لتركيب كاميرات فى المنشآت والمركبات العسكرية والشرطية وفى الميادين والشوارع والكبارى وعلى رأس القرى والنجوع وفى المناطق الأثرية والسياحية، ما المانع أن يصدر الرئيس السيسى قراراً بصرف المبلغ الذى يكفى لهذا المشروع حماية لأولادنا وللأمن.
كما يجب أن يمنع الضباط والجنود من حمل المحمول خلال الخدمة، بعضهم ينشغل بالحديث مع أسرته وأصحابه، وبعضهم ينشغل بمواقع التواصل الاجتماعى، ويستغل الجناة انشغال أولادنا وينقضون عليهم، كما يجب إصدار تعليمات بمنع جلوس أعضاء الكمين(جنود وضباط) داخل السيارات، وأن تقوم الوزارة باستخدام سيارات مدرعة فى الكمائن، وأن يتم تسليحهم خلال الخدمة بأسلحة ثقيلة، ويجب أيضا تركيب سفارات إنذار بأصوات مرتفعة فى السيارات والكمائن يتم إطلاقها خلال الهجوم، سلامة أولادنا أهم من المنشأة والمركبة ومن أموال الدنيا جميعا.