من مصلحة الأمن القومي المصري بشكل خاص والأمن القومي العربي بشكل عام أن يتم التوصل إلي تسوية للصراع المسلح الدائر علي الأرض الليبية والذي تقف وراءه التنظيمات الإرهابية التي تلقي الدعم والتأييد من بعض القوي الأجنبية. بالطبع فإن هذا التدخل الاجنبي لتمزيق الدولة الليبية استند إلي ثورة الشعب الليبي علي حكم القذافي الديكتاتوري. هذا الموقف يعود أولاً إلي الاطماع في الثروة البترولية وثانيا الرفض.. لسياسات وسلوكيات القذافي التي كانت تتسم بالجنون والتناقض مع النظام الدولي و عدم مراعاة الأمن والاستقرار العام.
من ناحية أخري وإيمانا بأهمية إنهاء الفوضي وعدم الاستقرار وما يرتبط بهما من أخطار علي وحدة أراضي الدولة الليبية وحياة شعبها.. سعت مصر- انطلاقا من الاخوة وحدودها المشتركة الممتدة لمئات الكيلومترات - للعمل من أجل جمع الشمل الليبي ووضع حد للصراعات المسلحة. كانت وسيلتها إلي ذلك اقدام الرئيس السيسي علي تشكيل لجنة شاملة علي مستوي عال لمتابعة هذه الجهود برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة.
في هذا الإطار ورغم اهتمام هذه اللجنة بالتواصل والتحاور مع كل القوي الليبية وصولا إلي توافق عام إلا أنها في نفس الوقت حرصت علي دعم ومساندة الجيش الوطني الليبي برئاسة الفريق خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق الليبي مركزا لمباشرة مهامه في انقاذ الدولة الليبية. استطاعت هذه القوات بدعم ومساندة غالبية الشعب الليبي الذي سئم ومل الصراع ومؤامرات تمزيق وحدته.. أن تحقق انتصارات كبيرة كان أهمها تحرير مثلث آبار النفط الذي كان قد تحول إلي مشاع للسطو والسرقة والتهريب من جانب التنظيمات الارهابية.
كما هو معروف ومعلن فقد اضطلعت كل من تركيا وقطر تفعيلا لتآمرهما علي الدول العربية وتبني مخطط تحقيق دمارها وتخريبها.. بتمويل ومساندة التنظيمات الإرهابية علي أرض ليبيا بتزويدها بالمال والسلاح. علي الجهة العكسية والمضادة لهذا التوجه كان موقف مصر الحريصة علي أمن وأستقرار ليبيا باعتبارها تمس بشكل مباشر أمنها واستقرارها ومعها كل المنطقة العربية. في هذا الشأن والتزاما بالمصلحة القومية العربية التي تعد اساسا راسخا لسياستها.. اختارت دولة الامارات العربية أن تكون إلي جانب مصر وعلي أساس ان هذا الموقف هو ما تجمع عليه كل الدول العربية الحريصة علي أمنها واستقرارها.
تعظيما لجهود الدولتين مصر والامارات العربية نجحت الجهود المشتركة في الجمع بين قيادتين أساسيتين وفاعلتين لإنهاء الازمة الليبية شمل هذا اللقاء الفريق خليفة حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق وليدة اتفاق الصخيرات الذي يحظي بالرعاية الدولية. إن القوي الخارجية عمدت ولغرض في نفس يعقوب أن يعاني هذا الاتفاق من الالغام التي تجعل من الصعب تحقيق الأمن والاستقرار الشاملين للدولة الليبية. جاء ذلك بالاصرار علي أن يكون لبعض التنظيمات الإرهابية خاصة التي تنتمي لتنظيمات جماعات الإرهاب الإخواني دور في إدارة شئون ليبيا من خلال حكومة الوفاق الوطني.
هذا الأمر وإدراكا لخطورة هذه المشاركة الإرهابية كان محورا لمعارضة ورفض الرجل القوي عسكريا والمسنود وطنيا الفريق خليفة حفتر. كان هذا سببا في رفضه الالتقاء بالسراج حيث ربط الموافقة علي هذه الخطوة بمبدأ القبول بتنقية جهاز الحكم في ليبيا من هذه العناصر التي لن تسمح بأمن واستقرار الدولة. وعلي أساس أنه لا حل للأزمة الليبية الذي يهم السراج التوصل إليه الا بالتوافق مع الفريق حفتر.. جاءت الاستجابة لوساطة مصر والإمارات وتم اللقاء المنتظر مع الفريق حفتر في أبو ظبي. ويبدو من سير الأمور أنه كان هناك ارتباط بين الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية توقيتا وهدفا وهذا اللقاء الليبي المهم.
من المؤكد أن اتمام هذا اللقاء بالرعاية المصرية الاماراتية حتي ولو لم يتم الانهاء الكامل للخلاف في وجهات النظر بين المسئولين الليبيين إلا انه ولا جدال يمثل خطوة إيجابية علي طريق التقريب بينهما. يمكن النظر إلي أي تقدم مهما كانت معاييره بمثابة تحريك للأزمة الليبية نحو الحل. هذا الانجاز يفتح في نفس الوقت أبواب الامل نحو حل قضايا سوريا واليمن ووضع حد للتدخلات الاجنبية التي كانت وراء المصائب والكوارث التي أصابت الأمة العربية.