بالتزامن مع اليوم العالمى للصحافة، وفى عددها الصادر الأربعاء الماضى، نشرت «الوطن» على رأس صفحتها الأولى وأيضاً فى صدر الصفحة الرابعة، واقعة خطيرة مدعمة بالمستندات، تمثل فضحية جديدة لمجلس النواب، حيث نشر المحرر البرلمانى الزميل حسام صدقة تقريراً بعنوان «بالمستندات.. غبور يهدى مجلس النواب سيارتين من إنتاج شركته بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع استراتيجية صناعة السيارات»، أكد فيه أن رجل الأعمال رؤوف غبور وكيل سيارات هيونداى الكورية فى مصر وصاحب مجموعة «جى بى أوتو»، أهدى البرلمان سيارتى ميكروباص من إنتاج شركته قيمتهما 650 ألف جنيه، بالتزامن مع مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يعرف بقانون استراتيجية صناعة السيارات، وهو ما دفع النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى تقديم طلب إحاطة بالبرلمان.

هذه الفضيحة البرلمانية كان لها توابع فى اليوم التالى، فقد أكدت مصادر لـ«الوطن» وفق المنشور فى عدد أمس «الخميس»، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، انقسمت حول إصدار بيان رسمى حول ما نشرته الجريدة أو تجاهله حتى لا تتفاقم الأزمة، لكن الأخطر فى الأمر أن أعضاء هيئة مكتب البرلمان لم يشغلوا أنفسهم بالرد، وتوضيح الموقف أمام الرأى العام، الشعب يعنى، وانشغلوا بالبحث عن مصدر تسريب الواقعة، ولم يهدأ لهم بال إلا بعد أن تأكدوا أن الواقعة تسربت من داخل شركة «غبور» نفسها، وليس من أعضاء البرلمان.

والواقعة المنشورة، وإن كانت تدخل فى قائمة «الرشاوى السياسية»، فإنها أيضاً تقترب من الجريمة الجنائية، لأنها تظهر شبهة فساد «تشريعى» سيترتب عليه استفادة مجموعة من كبار رجال الأعمال، منهم «غبور»، من خلال «تفصيل قانون لصالحهم يضمن تحقيق أكبر قدر من المكاسب والمزايا لهم، على حساب بقية العاملين فى قطاع السيارات فى مصر، وهو ما يضع أطراف هذه الواقعة تحت طائلة القانون، وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيداً من المفاجآت.

الأهم أن البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى يصر فى كل واقعة تخصه على تجاهل هذا الشعب، وكأنه يعاقبه على سوء اختياراته؟!