لَدَيّ سؤال أود تلقي إجابته،هل توقفت مصر عن إنجاب العباقرة؟ هل سنظل نعيش عصر البخار؟ وهل عجزت أم الدنيا عن تقديم فطاحل جدد يقدمون إبداعات تناسب ظروف بلدهم وتدفعها للأمام؟ كل الدول تتقدم بابتكارات أبنائها، ولايرقي مجتمع يعيش علي أطلال نهضة مضت لاتناسب زمانه. أُعطي مثلا يقاسي المجتمع منه وقد علت أصوات العلماء والمتخصصين - قبل العامة- يطلبون التغيير ليرقي مجتمعنا الذي ينوء كاهله بمشكلات لايعايشها وإجراءات لاتناسبه. نحني هاماتنا لقامات عظيمة صنعت مجدا تشريعيا وقضائيا نتيه به فخرا بين الشرق والغرب ولكن ماصنعوه لايناسب ظروف معيشتنا والإجراءات المُحْكَمة التي وضعوها أصبح اختراق حمايتها سهلاً بوسائل التكنولوجيا المتطورة دوما فلزم تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات والأخذ بماهو جديد، ومن بيدهم الأمر يرتعدون خوفا من هجر الماضي واقتحام المستقبل ويكبتون العباقرة الجدد بوأد كل فكرٍ يقدمونه. إن مصر»‬ولاّدة»وأحفاد من نقصدهم- دون ذكر أسماء- لو أعطيت لهم الفرصة فستسجل أسماؤهم مع الخالدين الذين يتصورالبعض أن العبقرية دفنت معهم. قوانين كثيرة يتحتم تشريع غيرها أهمها الآن وبسرعة قوانين الأسرة والولاية علي النفس وعلي المال فهي قوانين مهلهلة تُقسِّم المجتمع وتَقْصٍم ظهره. مثلا النيابة الحسبية مهمتها حماية أموال القُصِرْ فقط إذا بلغت نصاباً معيناً ومادونه لاشأن لها به حتي ولاحماية القاصر نفسه، المستشار سعد السعدني رئيس محكمة دمنهورالذي سبق أن تقلد مناصب قضائية رفيعة أعد تشريعا متكاملا بإنشاء هيئة عامة - تتبع رئاسة الجمهورية كما تفعل دول عربية وأوربية - مهمتها حماية القاصر مالاً ونفساً لنبني مجتمعاً سليماً، وقد شفع تشريعه بدراسة جدوي لاتكلف الميزانية عبئا جديدا. ونحن نطلب من المسئولين اتخاذ خطوة شجاعة ليكون هذا التشريع اللبنة الأولي في بناء التشريعات المنشودة التي تُصْلِح المجتمع وتُعَالِج انقسامه.