لن أمل من تكرار الحديث عن قضية الصناديق الخاصة، حتي تتحرك مؤسسات الدولة، لوضع حد لهذا النظام الشاذ والفساد الفج، الذي ظهر في عهد مبارك، بصندوقين فقط، واستفحل علي مدي 30 عاما، حتي تجاوز عددها 11 الف صندوق، تشكل مغارات يتصرف في اموالها عدد من الأشخاص كما يحلو لهم، دون اية ضوابط او رقابة ! هل يتصور عاقل الاكتفاء بحصول الحكومة علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 20% من ايرادات تلك الصناديق سنويا، بدلا من علاج الوضع المستفز بشكل كامل، وضم تلك الكيانات التي تصل ارصدتها الي تريليون و200 مليار جنيه للموازنة العامة التي تعاني من عجز شديد، ويعاني الشعب كله من فقر متزايد ! هل هناك مراكز قوي داخل الدولة، يتصرف أصحابها، كيفما شاءوا، دون ان يستطيع أحد محاسبتهم؟! كيف يستمر السماح بتوريد حصيلة بيع أراضي الدولة مثلا، التي تقدر بعشرات المليارات، إلي صندوقين، بعيدا عن الموازنة العامة، التي يفترض ان تؤول اليها حصيلة كل ما يتم بيعه من الممتلكات العامة وما يتم تحصيله من رسوم ودمغات الخدمات المختلفة التي تقدمها جهات حكومية. أين مجلس النواب من هذا الوضع الشاذ؟ وكيف تترك هذه الايرادات الضخمة سائبة، يديرها أناس حسب أهوائهم، ويصرفون منها مكافآت للمحاسيب بمسميات متنوعة دون أن يمنعهم أحد. آن الأوان لانهاء هذه المهزلة، باصدار قانون جديد يجبر هذه الصناديق علي الخضوع للموازنة العامة، ليتم ادارتها بشكل قانوني، بلا فساد أو نهب !