بعد سنوات طويلة استمرت عليها فوضي الرياضة المصرية منذ قيام ثورة 25 يناير وخلال ساعات بدأنا نشعر ببصيص أمل بعدما خرج قانون الرياضة من المعبد الملعون من داخل لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب بعدما ناقشه نواب الشعب وأقروا القانون.
لم يبق سوي وقت زمني قليل حتي يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتماد هذا القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية حتي يتم تفعيله أسوة بباقي القوانين.
الحقيقة ان هذا القانون جاء بعد ولادة متعثرة في ظل اصرار عصابات الرياضة المصرية بأن يضعوا أيديهم في أيدي البعض الآخر حتي يحافظوا علي بقائهم علي عرش الرياضة المصرية إلي الأبد علي طريقة الجواز الكاثوليكي.
ولكن وللأسف الشديد ان هذا القانون الذي شرعه خالد عبدالعزيز منذ توليه المهمة خلفاً لطاهر أبوزيد الوزير السابق للرياضة وبعد ان تم ضم وزارة الشباب إلي الرياضة حيث اختار عبدالعزيز الأسلوب المريح الهادئ في التعامل مع الرياضة بما تحمله من فساد في كل شيء ومن خلفها أباطرة الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية.
وحتي يضمن هو الآخر بقاءه علي عرش تلك الوزارة الهامة والتي تأتي في مقدمة الوزارات ذات الأهمية القصوي للدولة المصرية.
أصدقكم القول بأنني استشعرت خوفاً وخيبة أمل ومعي الكثير ممن لديهم الرغبة في إصلاح مسيرةالرياضة المصرية والتخوف والحزن والألم بسبب هذا القانون والذي ولد علي طريقة "القص واللذق" وجميع بنوده لصالح أصحاب المصالح من النواب واللجنة الأولمبية المصرية وبعض مراكز القوي في الاتحادات وما أكثرهم والذين يمتلكون مراكز قوي ويطلبون من آن إلي آخر الحماية بالخارج علي غرار الميثاق الاولمبي والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وللأسف الشديد بين هذا وذاك يقف جميع الرياضيين حائرين بين قانون رياضة جديد يولد علي طريقة الجنين المشوه بولادة قيصرية وليست طبيعية.
ولأن الأغلبية من الرياضيين ومن يهمهم أمر الرياضة المصرية لا يمتلك أي منهم التغيير لأنهم ليسوا من صناع القرار لأن التغيير يأتي دائماً من نواب لجنة الشباب بمجلس النواب والوزير خالد عبدالعزيز لتظل لغة الرياضة المصرية حائرة بين الوزير والنواب من أجل البقاء علي كراسي المسئولية إلي الأبد بدون النظر لمصلحة الوطن وإعلاء شأن العباد.
صحيح أن الرياضة المصرية عاشت بلا قانون منذ أكثر من 6 سنوات بعد تعطيل العمل بقانون الرياضة ولائحته التنفيذية رقم "929" لسنة 2013 ومازال الفاعل في تعطيل هذا القانون مجهولاً ولم يتم محاسبة من ارتكبوه من جرائم.
في حق الرياضة وتعطيله بدون سند حقيقي وبدون إجراء من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو حتي خالد عبدالعزيز ضد هذا الفاعل.
المؤكد ان "اللهو الخفي" في كل شيء في الرياضة والاقتصاد والثقافة والتجارة وأمور أخري كثيرة وهو الأمر الذي أعطي كل من هب ودب في العبث في كل شيء.