تضاعفت المرتبات بالفعل فى أقل من 6 سنوات.. فهل تضاعف إنتاجنا الاقتصادى؟.. أنا نفسى أن يكون الإنتاج الفعلى قد زاد ولو بنسبة 30%؟!
ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى يقول إن المرتبات كانت 135 مليار جنيه عام 2010 ولكنها الآن أصبحت 230 ملياراً. فهل ننتج بنفس النسبة حتى ولو اقتصر هذا الإنتاج، على الخدمات، أم هى زيادة تذهب إلى جيوب العاملين دون أى إنتاج حقيقى؟!
بداية أعترف بحق العاملين فى تحسين أوضاعهم المالية، ليس فقط بسبب الغلاء الذى خرج تماماً عن أى سيطرة.. ولكن يهمنى أيضاً تحسن الإنتاج، فى أى موقع، لأن هذا هو حق كل المصريين، لأن الرواتب تدفعها الدولة من دم المصريين، ويجب أن يقابلها أى إنتاج يقابل هذه الرواتب.
<< وهنا أعترف أن الحكومة مستفيدة من هذه اللعبة غير الشريفة.. فهى عندما تزيد الأجور تقلل- فى نفس الوقت ـ من الدعم الذى تقدمه الحكومة للناس. ولكن الخطورة تكمن فى أن زيادة الرواتب يقابلها نوع من التضخم، أى السيولة فى أيدى العاملين ـ وهذه تمثل ضغطاً على الأسعار.. إن كان قد بقى شىء فى جيوب العاملين!
وربما تضطر الحكومة الى زيادة المرتبات.. مع بدء العمل بالموازنة الجديدة أول يوليو القادم ـ وربما أيضاً تعمد الى زيادة المعاشات.. وأيضاً العلاوة لغير المعنيين بالقانون المدنى.. ولكن كل ذلك لن يحل المشكلة.
<< وأرى أن سيطرة الحكومة على الأسعار تعنى تخفيف الأعباء عن الناس.. وهى أفضل من أى علاوات استثنائية أو أى زيادة فى الأجور.. إذ يكاد الناس ـ على الأقل العاملون بالدولة يطلبون عدم صرف أى زيادة.. بشرط التحكم فى الأسعار لأن هذه الزيادات تذهب مباشرة الى التجار.. دون أن تبقى فى جيوب الناس ساعات قليلة.. وربما يطالب البعض بصرف كوبونات طعام بديلاً عن صرف المرتبات كخطوة عمالية للسيطرة على أسعار السلع.. فهذه كوبونات لحم، وتلك دجاج.. فضلاً عن السكر والشاى والزيت.. ولو على غرار نظام توزيع الخبز.. ويا سلام على كوبونات ملابس داخلية.. وبيجامات، إن أمكن!
<< ومهما زادت الحكومة فى الأجور والحوافز ـ ولا أدرى حوافز لماذا ـ فإن الغلاء يأكلها سريعاً، ولا ندرى لماذا ترفض الدولة فكرة عودة التسعيرة الجبرية للسلع الحيوية.. والأكثر غرابة أنها تقترح فكرة إعلان التجار عن أسعار سلعهم! وبالطبع لن تكون هذه الأسعار للسلع الجيدة.. بل لما يتبقى فى «قعر القفص» وليس فى وش القفص.
وربما الحل ـ مع زيادة عدد منافذ البيع ـ زيادة عمليات تعبئة وتجهيز السلع الغذائية ـ فى عبوات معقولة.. وبهامش ربح معقول.. لمواجهة مشاكل «وش وقعر القفص» أو لجوء البعض الى عرض المستوى التالف من السلع أما المستوى الأفضل فيتم بيعه «تحت الترابيزة».
<< نعم.. ألف مرة أنا مع تحسين أوضاع الناس المالية وبسرعة.. قبل أن تنفجر براكين الغضب ـ وهذه المرة لن تبقى هذه البراكين ـ على أى شىء أخضر، أو صالح للاستخدام، لأن المؤسف أن الحكومة شديدة البطء فيما تتخذ من إجراءات.. وفيما تفكر فيه من حلول.. حتى ولو كانت بصفة مسكنات، ونحن ملوك «المسكنات» فى العالم كله.
ورغم كل ذلك أتمنى أن نحقق فكرة ربط الأجر بالإنتاج.. فيأخذ من يعطى أى من ينتج.. وكل حسب قدراته وإمكانياته.. من الوزير الى الغفير.. فالقاعدة تقول إن المساواة فى الظلم عدل.. فمتى نحقق للناس ـ كل الناس ـ ما يحلمون به من عدل.. هكذا يقول ديننا الحنيف.. وكل الأديان.