عمليات الإلهاء مستمرة بشكل يكشف أن هناك خللاً ما في جينات من يلعبون سياسة في بر المحروسة. إلا أن للأسف الشديد ان يلعب هذا الدور نواب الشعب الذين تم انتخابهم لرعاية مصالحه والدفاع عنه وتوفير الحد الأدني من مستويات المعيشة المرجوة فإن ذلك يدعو إلي الأسف الشديد. نواب الشعب يلهون بالناس ويدخلونهم في دوامات هم في غني عنها بالإضافة إلي اللعب في تشريعات الاقتراب منها لا يضر والابتعاد عنها لا يفيد وآخر هذه الاطروحات ما دار حول منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية علي أمل أن ذلك يدر أرباحاً هائلة علي الدولة ولو اقترب هؤلاء النواب من الموضوعات الحقيقية التي توفر المزيد من الأموال لكانت تحيتهم واجبة. هم لا يقتربون من تشريعات الضرائب وهناك من يكسب المليارات ودخل الدولة من ارباحه يبدو هزيلاً ومضحكا وقد أشار الرئيس السيسي في حديث له عن المليارات المهدرة من قطاع واحد وهو قطاع التعدين والمحاجر.
أما قضية الجنسية فيما يبدو الغرض منها إحداث فرقعة وإلهاء الناس عن الغلاء والفساد ونقص الخدمات ولم يكلف أحد منهم نفسه في النظر في قوانين الجنسية والهجرة في دول العالم المحترمة. بل توجهت أنظارهم إلي جمهوريات الموز ودول الملاذات الأمنية في التهرب من الضرائب وغيرها وهي دول بلا شعوب وبلا عراقة وبلا تاريخ. هذه الدول تمنح أعلامها لسفن تعمل في تهريب السلاح والبترول مقابل المال كما تعطي جنسياتها لأفراد مطلوبين في بلدانهم الأصلية في جرائم متنوعة. أما الدول المحترمة العريقة. فهي لا تمنح جنسياتها مقابل أموال قارون ولكم في بريطانيا الأسوة والمثال ورفض منح الجنسية لمحمد الفايد الملياردير المصري رغم أمواله الطائلة المستثمرة في بريطانيا.
والشيء بالشيء يذكر. فقد وقفت مارجريت تاتشر رئيسسة وزراء بريطانيا بالمرصاد لمن حاول تغيير قوانين الجنسية والهجرة في بريطانيا وتاتشر لمن نسي شغلت منصب رئيس الوزراء لمدة إحدي عشرة سنة من عام 1979 إلي 1990 وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي نشطت في بريطانيا شركات يديرها من الخلف أعضاء في مجلس النواب تعمل علي مساعدة الأجانب في بريطانيا علي الحصول علي الجنسية مقابل المال وحاول بعض أعضاء مجلس العموم هناك تغيير قانون الجنسية والهجرة المعمول به منذ عام 1962 والذي يفرض علي الأجنبي المرور بثلاث مراحل علي مدار خمس سنوات قبل منحه الجنسية البريطانية وإن يظل تحت المراقبة ولا يغادر بريطانيا أكثر من 90 يوماً في العام وعندما طالب النواب بعد أن شكلوا مجموعة ضغط داخل البرلمان لتقصير هذه المدة وخاصة بالأجانب المتزوجين في بريطانيا وقفت مارجريت تاتشر أمام البرلمان بأنها لن تسمح بتجنيس الأجانب المتزوجين من بريطانيات واصفة هؤلاء النسوة بلفظ لا يليق واستمرت نفس القيود القديمة مضافاً إليها إجراء امتحانات في اللغة الانجليزية والمعلومات العامة والثقافة البريطانية لتقفل الباب علي المتربحين الذين يحاولون إلهاء الشعب البريطاني وياليت يكون لأعضاء برلماننا أسوة حسنة في السيدة مارجريت تاتشر!