المزايا التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار في مصر لا تقل عن المزايا التي تضعها أي دولة في العالم للمستثمرين الأجانب أو الوطنيين، بل تفوقها في مجالات متعددة. مع ان هناك قناعة للبعض في مصر في ان المستثمرين يريدون مزايا وحوافز أكثر، لكن أهم المشاكل لدينا هي »مناخ الاستثمار»‬ والفساد الذي عشش في الجهاز الإداري للدولة الذي عجزت عن القضاء عليه أو حتي التخفيف من حدته أجهزة الرقابة!.. تلك هي المشكلة الحقيقية.. لكن السادة أعضاء البرلمان ولجنته الاقتصادية كانوا أكثر كرما من الحكومة التي قدمت حوافز جديدة تتراوح نسبتها ما بين ٣٠٪ - ٤٠٪ إلا ان أعضاء اللجنة أصروا علي زيادتها إلي ٧٠٪ للاستثمارات الجديدة، وربما يرجع ذلك إلي أغلبية عضوية رجال الأعمال في اللجنة واللجان الأخري!
نقطة أكثر أهمية هي ان مشروع القانون يعطي للمستثمر حرية الحركة في مخاطبة الوزارات لاستخراج التراخيص الخاصة باقامة مشروعاتهم، كما لم يسلب المشروع أي اختصاصات من الوزارات المعنية ولا يحرمها من مواردها. وحرر المشروع ثلاث طرق للحصول علي التراخيص الأولي عن طريق مركز خدمة المستثمرين والثاني ان يقوم المستثمر بإنهاء إجراءاته بنفسه مع كل وزارة والثالثة من خلال مكاتب معتمدة!.. لماذا لا يتم تحديد منفذ واحد فقط مع تكرار هذا المنفذ في المحافظات والمناطق المختلفة حتي لا نفتح مجالات جديدة للفساد بسبب تعدد أنظمة استخراج التراخيص والمكاتب المعتمدة التي قد تضم موظفين حاليين أو سابقين لديهم القدرة علي اختراق الوزارات والهيئات!