- كم من القرارات المصيرية تصدر عن البرلمان دون أن يؤخذ رأي القاعدة العريضة من الشعب فيها قبل الإصدار.. سواء كان هناك اجماع بالموافقة علي القرارات أو بعدم الموافقة.. التجاهل البرلماني يعطينا انطباعاً وكأن أعضاء البرلمان هم أوصياء علي هذا الشعب.. انتزعوا منه ارادته وأعطوا رأيهم في قرارات مصيرية دون التعرف علي رأي الناخبين في دوائرهم.. في رأيي أن هذه السياسة ليست قانونية لأنها تمثل وجهة نظر النواب الشخصية ولا تمثل رأي الشعب..
- الذي أعرفه انني عندما أعطيت صوتي لنائب البرلمان عن دائرتي فهذا الصوت كان بغرض تأهيله للفوز وتمثيل الدائرة في البرلمان وليس معناه أن يعطيه صلاحية في أن يتكلم باسمي في قضية لم تطرح علينا في الدائرة قبل إقرارها.. صوتي ليس تفويضا للنائب في أن يقول »نعم»‬ وهو لا يعرف إن كان رأيي بنعم أو لا لأنه بالفعل لم يطرح علينا هذه القضية، فقد يكون رأي الأغلبية في الدائرة التي يمثلها في البرلمان يقول »‬لا» فلماذا يقول سعادة نائب الدائرة »‬ نعم »‬ بالنيابة عنا.
- هذا هو السؤال الذي يحتاج إلي تفسير من السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان..لماذا لا يطلب من النواب أن ينزلوا إلي قواعدهم الانتخابية يعرضون عليهم مشروعات القوانين التي تناقش في هذه الدورة علي الأقل يكون الشارع المصري علي علم بها ولا يعيب البرلمانيون في التعرف علي رأي الشعب قبل إقرار القرار فقد يضيفون معلومة تفيد المجموعة ولا تجد غضاضة من إضافتها وقد يحذفون معلومة يجدون انها ستضر بالقاعدة الجماهيرية.. وكل شيء وارد.
- بالله عليكم لما مشروع كمشروع بيع الجنسية المصرية توافق عليه لجنة الأمن القومي في البرلمان دون أن يعرض علي الشعب مع أن هذا الجنسية المصرية هي ملك للشعب وليست ملكا لاعضاء البرلمان في لجنة الأمن القومي حتي يخرجوا علينا بتوصية أمنية يعلنون فيها موافقتهم علي بيع الجنسية والشعب من هذه القضية مهمش بمعني أنه مغيب.. الحكومة ضحكت عليهم ودخلت لهم من مدخل تعديل قانون الاقامة والجنسية.. فاعتبرت ان الاقامة 5 سنوات هي شرط لشراء الجنسية بعد هذه المدة.. المهم أنها أرسلت مشروعها إلي البرلمان في »‬خباثة »‬ وسرية.. هل الذي يحدث من جانب الحكومة يرضي أحدا.. أنا شخصيا بدأت أشك في جنسية الحكومة.. لا يمكن ان تكون مصرية حتي تهون عليها مصريتها وتؤيد بيع الجنسية لمن يدفع.
وهل الحكومة فكرت في طرح مشروعها علي الشعب من خلال النقابات والاندية والأحزاب.. بالطبع الشعب ليس في دماغ الحكومة.. نعلم بالخطأ الفادح للحكومة يوم ان أعلنت أن الجزيرتين مملوكتان للسعودية وقد كان في إمكان الحكومة عرض الحقائق علي الشعب بوجهة نظرها وساعتها نختصر الطريق إما نسلم الجزيرتين وإما نتمسك بهما يوم ألا نقتنع بالوثائق التي تقدمها الحكومة.. وفي هذه الحالة نكون قد رفعنا الحرج عن القيادة السياسية التي ارتأت فصل الحدود بما تحت يدها من وثائق ومستندات.. نفس السيناريو استخدمته الحكومة في تمرير مشروع سري جداً للحصول علي موافقة البرلمان ببيع الجنسية المصرية، مع أن الحكومة تعرف أن هناك اعتبارات أمنية وتعرف أن أمن مصر منهك في الكشف عن الخلايا الإرهابية وجماعات داعش الذين تسللوا سراً إلي قلب القاهرة..
- بالله عليكم أي عقل يحمّل الأمن فوق طاقته حتي نطالبه بالتحري عن »‬ ملياردير» عضو في منظمة حماس جاء إلينا حاملاً زكيبة من الأموال المشبوهة طالبا الجنسية المصرية.. ثم نطالب وزير الداخلية أن يتحمل مسئولية هذا القرار ويكتب تقريراً أمنياً بالموافقة.. له ولغيره ومش مهم أمن مصر.. ومش مهم بعد أن يتجنسوا بالجنسية يكونون خلايا لحماس داخل مصر.
بالله عليكم هل هذا معقول، تقول لمين الكلام ده والبرلمان يساند الحكومة في تطنيش الشعب.