عندما يتحدث أحد النواب في البرلمان المصرى، قلما يجد من ينصت له من العامة أو حتى من المثقفين لأن هذا البرلمان فقد كثيرا من سمعته كمدافع أول عن حقوق الشعب الذي يمثله افتراضا، ولا يمثل الحكومة التي من المفترض أيضا أن له صلاحيات تفوقها، بل إنه يمتلك الحق القانونى والدستورى لعزلها أو على الأقل لسحب الثقة منها.. لكن العكس بكل أسف هو الحادث، فهذا برلمان حكومى يتبع النظام ونائب عن الوزراء والحكومة ولا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن مسائل شديدة الحساسية والوطنية كمسألة تيران وصنافير قد وضعت سمعة بعض نوابه على المحك لإصرارهم على التفريط في أرض مصرية لدولة أخرى.. دعك من الهراء السمج هو كونها دولة شقيقة أو صديقة أو غيرها، فعلاقات الدول ببعضها لا تخضع لهذا المقياس الساذج الطفولى!

لكن سبحان الله.. حدث خلاف أمس ولأول مرة في البرلمان عند إقرار علاوة الاجتماعية التي تأخرت ما يقرب من عام تقريبا.. فسيادة وزير المالية وورئيس الوزراء يتناسون أن شهر يوليو على الأبواب وهذه العلاوة كان مقررا لها يوليو 2016.. أي أنها مستحقة منذ عام، لكن هناك أخطر من ذلك وهو أن مقدار تلك العلاوة شىء مخجل ومخزٍ للحكومة وللسادة النواب وللغلابة الذين ينتظرونها بفارغ الصبر، فهى في حد الأدنى 65 جنيها، أي ثلاثة دولارات تقريبا، وفى حدها الأقصى لمن قارب على بلوغ سن المعاش 120 جنيها، أي 6 دولارات أمريكية!

تخيل ثلاثة دولارات موجعة جدا للحكومة الموقرة التي أفقرت عموم المصريين وضاعفت عليهم أسعار كل سلعة وخدمة.. تخيل ثلاث دولارات لا تشترى نصف كيلو لحم في هذه الأيام الكارثية في حياة المصريين تمثل عقبة لدولة يحصل فيها فئات أخرى مرضى عنهم ومنهم بالقطع الوزراء والنواب على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا من دم وقوت وصحة وتعليم وحياة المصريين..

يا أخى قليل من الحياء مع الشعب، هل تناسيتم أن هناك انتخابات رئاسية في العام القادم! ماذا سيقدم هذا النظام للناس في 2018 حتى يعيدوا انتخابه مرة أخرى.. أقول النظام وليس الرئيس وحده؛ لأن هناك ربطا دائما وصريحا بين كل ما يحدث من حكومة وبرلمان ووزراء وبين رئيس الجمهورية منذ عهد يوليو 52 وحتى الآن.. وإن تحدث أحد بغير ذلك قالوا عليه إنه عدو للدولة والنظام وعدو لمصر لأن مصر تقريبا مؤسسة واحدة!

المثير للشفقة والحزن، بل للسخرية أيضًا أن هناك خلافا بين النواب ورئيس الوزراء على إضافة تلك العلاوة لأساسى الراتب الضئيل أصلا للعاملين بالدولة حتى لا تتأثر به الحوافز والبدلات.. مع العلم أن تلك الحوافز والبدلات متوقفة بأمر سلطوى منذ عامين.. أي أن الأسعار تضاعفت أكثر من مكره والمرتب محلك سر، ثم حدثت كارثة تعويم الجنيه أي أن الراتب الشهرى أو قل الدخل الشهرى انخفض لأقل من النصف، ومع ذلك يستكثرون على الموظفين 65 جنيها!

دخل سعادتك كام؟
ليس هناك ختام لهذا المقال أفضل من توجيه سؤال وجودى للسيد رئيس الوزراء والمبجل وزير المالية عن دخل كل منهما.. نعم كم يتحصل كل منهما شهريًا من عموم الدولة المصرية.. ليس المطلوب منهما أو من غيرهما من الأصدقاء الوزراء إخراج بيان عن الأساس.. لا يا صاحب السعادة نريد معرفة كم هو إجمالي ما تحصل عليه مع باقى الوزراء من بدلات وحوافز وأشياء أخرى أنتم أدرى بها من الشعب، خاصة أننا لم نضبط أحدا منكم يوما متلبسا بالتبرع لصندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى تعمل خيرا للمصريين أو لوجه الله.. ثم نجد بعد ذلك السيد رئيس الوزراء مصرحا بأن إقرار العلاوة بهذا الشكل سيؤثر فى عدالة الأجور في مصر.. يا نهار أسود يا ولاد.. هو في عدالة في الأجور وإحنا مش عارفين وأيضا سوف تتأثر.. طيب.. دخل حضرتك كام بدون علاوة؟