خلال مناقشة البرلمان لقانون الاستثمار ظهر عدد من الوزراء بوضوح مختلفين وبشدة حول بعض مواده، خاصة ما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، والأراضي التي ستمنحها الحكومة للمستثمرين ليقيموا عليها مشروعاتهم الاستثمارية، وأيضا حول من سيضع اللائحة التنفيذية للقانون.. رئيس الوزراء أم وزيرة الأستثمار.. وقد تابع كثيرون تفاصيل هذا الخلاف بين الوزراء، خاصة وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة، والاتصالات، وشئون مجلس النواب علي شاشات التليفزيون الذي نقل ما دار تحت القبة من مناقشات، وعلي صفحات الصحف التي اهتمت بمتابعة جهود هؤلاء الوزراء لاستمالة أكبر عدد من النواب لوجهات نظرهم المتباينة.. ولكننا مع ذلك فوجئنا بالمهندس شريف اسماعيل ينفي وجود خلافات داخل الحكومة حول قانون الاستثمار، رغم أن الكاميرا نقلت بوضوح تبرم وزيرة الاستثمار من زميلها وزير شئون مجلس النواب واعتراضها علي طلبه بتأجيل التصويت علي إحدي مواد القانون.. كما انضم لرئيس الوزراء وزير المالية في نفي وجود خلافات داخل الحكومة حول قانون الاستثمار، رغم أن مضبطه البرلمان تسجل رفضه سماح القانون بوجود مناطق حرة خاصة، لانها ليست مفيدة اقتصاديا وماليا لنا، بينما زميلته وزيرة الاستثمار رحبت بهذه المناطق!
فهل كان السادة وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة القانون والاتصالات وشئون البرلمان يمثلون علينا أنهم مختلفون، بينما هم متفقتون فيما بينهم حول كل شيء في قانون الاستثمار؟!.. أم أن رئيس الوزراء قد ساءه هذا الخلاف العلني بين عدد من وزراء حكومته حول القانون، ولم يجد تبريرا مقبولا له، في اطار المسئولية الجماعية والتضامنية لمجلس الوزراء، فآثر أن ينفي وجود أي خلاف بينهم في الأساس؟!.. اذا كان هؤلاء الوزراء يمثلون علينا أنهم مختلفون، فإن تمثيليتهم مكشوفة وغير مستساغة وليست مقبولة منا نحن المشاهدين لوقائعها التي كان مسرحها البرلمان.. فالخلاف الذي شاهدناه بين الوزراء حول قانون الاستثمار كان حقيقيا، ونطقت به كلمات هؤلاء الوزراء وجسدته تصرفاتهم تحت القبة.. أما إذا كان رئيس الوزراء ينكر وجود خلاف حقيقي ظهر جليا بين عدد من وزراء حكومته حول قانون الاستثمار، فهذا يعني أنه لا يحترم عقولنا ولا يحسن التعامل مع الرأي العام الذي تابع وشاهد هذا الخلاف البين بين الوزراء حول القانون علي شاشات التليفزيون وقرأ أسبابه في الصحف،.
لقد كان أمام المهندس شريف اسماعيل الأعتراف بهذا الخلاف الذي نشب بين عدد من وزراء حكومته حول بعض مواد قانون الاستثمار.. ثم وعد الرأي العام بايجاد حل لهذا المشكلة مستقبلا حتي لا يتكرر هذا الخلاف العلني للوزراء أمام النواب وأمام من انتخبوهم ايضا، تلقين الوزراء ضرورة الالتزام بالمسئولية التضامنية، بدلا من انكار وجود خلاف شاهده النواب داخل البرلمان وتابعه الناس علي شاشات التليفزيون.. هذا هو السبيل الوحيد لاقناع الرأي العام بما يقوله الوزراء، وبما يفعلونه، ولكسب ثقة عموم الناس والحصول علي تأييدهم لما تقوم به الحكومة من أعمال واجراءات، خاصة اذا كان معظم هذه الأعمال والاجراءات تضيف أعباء جديدة علي كاهل الناس.. وهذا ايضا هو الفارق بين المسئول السياسي والمسئول الاداري أو التكنوقراط أو غير السياسي.. وبالسياسة نجح ماكرون في الوصول الي قصر الأليزية بفرنسا.