الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد ظل ينتقد ويهاجم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابق، وأعضاء المجلس الأعلى للصحفيين، لعدة شهور بسبب قانون الصحافة الموحد، وشارك فى لجنة شكلتها الحكومة لوضع مشروع قانون مغاير لمشروع هذه المجموعة، فى الوقت نفسه كنا نحن وبعض الزملاء ننتقد مشروع القانون ونلفت الانتباه إلى بعض المواد، ونطالب بتعديلها أو ضبطها أو حذف فقرات منها.
وبعد أن قامت الحكومة بتعيين كاتبنا الكبير رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، اجتمع معاليه مع أعضاء المجلس منذ يومين، وأقروا بالإجماع مشروع قانون الأعداء الذين ظل يهاجمهم وينتقدهم حتى آخر لحظة، وصرح لوسائل الإعلام بأنهم اتفقوا على بعض الملاحظات، انحصر معظمها (حسب تعبيره) فى: «لغتها القانونية»، وصرح أحد مساعديه بأنهم اتفقوا على عدم تعديل سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة.
وعلمنا أيضا أنهم وافقوا على المواد الخاصة برد الاعتبار، وهى تسمح لمن سبق وقضى عقوبة فى جريمة مخلة بالشرف بتولى مناصب قيادية فى وسائل الإعلام بعد رد اعتباره (إلغاء السابقة الأولى)، مثل: رئاسة مجلس إدارة جريدة وقناة وشبكة، ورئاسة تحرير، صحفى، ومذيع، ويسمح له حسب هذه المواد أن يصبح عضوا فى نقابات الصحفيين والإعلاميين، ويسمح له أيضا بالترشح لعضوية مجلس النقابة، وقد ينافس على منصب نقيب الصحفيين والإعلاميين، باختصار شديد الكاتب الكبير، الذى يعد قدوة لشباب الصحفيين والكتاب، وافق بعد توليه رئاسة المجلس الإعلامى على أن يكون رئيس تحرير إحدى الصحف مجرما سابقا: قوادا، تاجر مخدرات، مرتشيا، نصابا، "حرامي"، قاتلا، كما انه وافق هو والسادة أعضاء الهيئة أن يصل هذا القواد أو المرتشى أو الحرامى إلى منصب نقيب الصحفيين أو الإعلاميين، تخيلوا مصر التى نتغنى بتاريخها القديم سيكون نقيب صحفييها مجرما سابقا، قضى عقوبة فى قضية، ما بين قوسين، مخلة بالشرف، لمصلحة من تهيلون التراب على تاريخ الصحفيين الشرفاء، ومن المستفيد من اهانة مصر فى رموزها؟، أظن أنكم تلعمون جيدا أن المستفيد الوحيد هنا هو النظام الحاكم، المجرم السابق يسهل توجيهه ودهسه بالحذاء.
ما عرفته وأثق فيه أن توجيهات صدرت لمعالى الكاتب الكبير بالإبقاء على مواد التقاعد، وتفتيش المكتب والمنزل والسيارة، ومادة رد الاعتبار، وقيل لهم إن مواد رد الاعتبار تتوافق مع الدستور، ولكى نصحح المعلومة للسادة الأفاضل، نقول لهم: إن الدستور لم يتضمن أية إشارة إلى رد الاعتبار، وأن هذه الفقرة ترد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات، ونؤكد لكم: «إن المشرع المصرى رفض تماما فكرة تعيين من قضوا عقوبة مخلة بالشرف بعد حصلوهم على رد اعتبار قانونى أو قضائى فى وظيفة قاض أو دبلوماسى، وتمسك المشرع بأن يكون المتقدم لوظيفة القاضى أو الدبلوماسى نظيفا تماما، أو حسب التعبير القانوني: «حسن السمعة ومحمود السيرة».
ولكم أن ترجعوا إلى المادة رقم 5 من القانون (رقم 45 لسنة 1982) الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلي(المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009)، والمادة 38 من القانون رقم (رقم 46 لسنة 1972) الخاص بالسلطة القضائية، وعليكم أيضا بالرجوع إلى قانون انتخاب رئيس الجمهورية، حيث نجحنا فى وضعها بالقانون لأول مرة، وتم اختيار الرئيس السيسى بناء على هذا التعديل.