أخيرا خرج قانون الرياضة إلى النور بعد ولادة متعسرة ولكنها تمت بنجاح وأصبح لدينا قانون نحتكم إليه لحل مشكلات لا حصر لها فى الرياضة المصرية، ورغم جملة الانتقادات التى ستوجه إلى المولود الجديد إلا أن وجوده بلا شك أسعد الجميع خاصة أنه تتطرق إلى أمراض مزمنة كانت تعانى منها الرياضة المصرية منذ أمد بعيد وأهمها الاستثمار الرياضى ودور الأندية والمؤسسات الرياضية فيه ، وهى نقطة كانت محل خلافات كثيرة وامتلأت بسببها ساحات القضاء تحت مسميات كثيرة مثل إهدار المال العام والتربح.

والنقطة الثانية هى إنشاء المحكمة الرياضية لحل كل المنازعات الرياضية وبالتالى لن يتم استخدام فزاعة الميثاق الاولمبى عند كل حكم قضائى ،وقد كشفت الأيام مدى الحاجة لمحكمة رياضية تفض المنازعات التى لا تعد و لا تحصى من كثرتها.

وأهم شئ خرج به القانون هو تعظيم دور الجمعيات العمومية و اختصها بوضع لوائحها الخاصة بها والتى تتلاءم معها وترك كل جمعية عمومية تحدد فترة مجالس الإدارات وبالتالى فان الجمعيات العمومية يقع على عاتقها العبء الكبير فى وضع لوائحها لذلك يجب أن تكون هذه الجمعيات على علم وثقافة لأنها هى التى ستحدد المستقبل بالصورة التى تراها مناسبة لها ويدفع الرياضة إلى الإمام.

وأعتقد أن الجهة الإدارية سيقع عليها عبء كبير فى نشر الثقافة و التعليم لدى أعضاء الجمعيات العمومية لكى تتحمل هذه الجمعيات نتيجة اختياراتها ووضع لوائحها بعيدا عن سلطة الدولة ودعمها.

حقيقة ستكشف التجربة وجود قصور فى بنود معينة بالقانون لن تكشف عنها إلا بعد التجربة والاحتكام إليه وسنحتاج لتعديل بعض البنود خلال المرحلة المقبلة ولكن يبقى فى النهاية صدور القانون و العمل به وهنا يجب توجيه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز على المجهود الكبير الذى بذله من اجل إخراج القانون إلى النور و تحمل بسببه نقد فوق الاحتمال ولكنه صبر وانجز وعده بعزيمة الرجال و كل الشكر للمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على هذا الانجاز

ولم يبق سوى وضع الأساسات فى كل المؤسسات الرياضية بعد عدة ندوات يتم شرح القانون يبدأ بعدها إجراء الانتخابات فى الأندية ثم الاتحادات الرياضية وينتهى الأمر باللجنة الاولمبية وأتمنى أن يحسن الجميع الاختيار إذا أردنا وضع أول لبنة صالحة فى أساسات الرياضة المصرية.