تعودنا كل عام مع اقتراب شهر رمضان الذي أمرنا فيه الله ورسوله بالتقوي والتعبد ان يتسابق التجار في رفع اسعار السلع الغذائية ويزداد الجشع نتيجة اقبال المواطنين علي استحواذ الطعام والشراب بكميات أكثر من المعتاد . والحكومات المتعاقبة جميعها عجزت عن حل هذه الأزمة التي تحدث كل عام مهما ضخت من سلع تكفي الحد الزائد من الاستهلاك في الاسواق .
وأتابع باندهاش تصريحات المسئولين في وزارة التموين التي تؤكد علي ضبط الاسواق هذا العام وانه سوف يتم تثبيت أسعار مجموعة من السلع الغذائية مثل الارز عند 6.55 جنيه والعدس 8.18 جنيه والسكر 10.5 جنيه خلال الشهر الكريم ولا أملك الا أن أقول ¢ أفلح أن صدق ¢ وحينها سوف نطالب بالتثبيت طول العام طالما القدرة علي تحقيق ذلك موجودة .
أتمني أن تنجح الحكومة في التخفيف عن المواطن الذي ثقلت أحماله ألا أنني أري ان هناك جرائم احتكار غير مسبوقة من بعض التجار ووصل الامر ان بعضهم لا يسمح لآخر بدخول مجال السلعة التي يحتكرها الا اذا حصل علي عمولة وهؤلاء لابد من التصدي لهم بحسم وحزم حتي لو تم اللجوء الي أمور استثنائية لاننا في ظروف غير طبيعية وما يرتكبونه في حق المواطن أصبح فوق احتماله والجميع يعرف مدي خطورة هذا الامر علي السلام الاجتماعي .. ورغم عدم ميلي للقوانين الاستثنائية بصفة عامة ألا انني اتصور ان تفعيل قانون الطواريء علي كبار المحتكرين هو الحل السحري لحل هذه الازمة التي نقاسي الامرين فيها ولكن بشرط تطبيقه علي مافيا الاسواق دون استثناء والذين يحددون الاسعار ويتلاعبون بها كيفما شاء وبحجة الاسعار العالمية والدولار مما جعل للسلعة الواحدة أكثر من ثمن وفقا لرغبة التاجر الكبير ويتبعون في ذلك اساليب الاخفاء وتعطيش الاسواق ثم اعادة الطرح بالاسعار التي يرغبون فيها لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالمليارات علي حساب المواطن محدود الدخل رغم حرص الدولة علي توفير الدولار لهم بالسعر الرسمي لاستيراد السلع والمنتجات خوفا من تفاقم الأزمة في حالة الاستيراد بالسعر الموازي وبالتالي فلايجب ان يقتصر الامر علي التجار الصغار الذين لاحول لهم ولا قوة .. وبالطبع هذه الاجراءات سوف تكون بعيدة عن الشرفاء والملتزمين الذين من حقهم ان يعملوا في ظل قوانين طبيعية .
كلمة أخيرة : ما أطالب به ليس له علاقة بهروب الاستثمارات الخارجية أو الداخلية لان المستثمر لا يهمه سوي الاستقرار السياسي والامني وسهولة الاجراءات وشفافية القرارات والتغلب علي الروتين والبروقراطية وفي اعتقادي ان قانون الاستثمار الجديد سوف يحل الكثير من هذه المشاكل وتصحيح الاوضاع المقلوبة وبالتالي علينا ألانتحجج بهذا الامر ونهييء المناخ المناسب للاستثمار بعيدا عن التعقيدات والعقبات .