شاهدنا الأسبوع الماضي لقاء تليفزيونياً مع الأستاذ السيد القصير. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. يتحدث فيه عن أخبار سارة للفلاح والمزارع المصري. وأهلنا بالقري والنجوع المصرية. منها مبادرة الشمول المالي لتشجيع المواطنين المصريين لفتح حسابات بنكية لهم. والتعامل المالي لكل أمور حياتهم من خلال القنوات المصرفية القانونية ومشاركة البنك الزراعي المصري بقوة في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري من خلال أكثر من ألف ومائتي فرع في القري والنجوع في المناطق النائية التي لا يوجد بها فروع للبنوك الأخري. وكل ذلك لصالح الفلاح والمزارع المصري. وتناول أيضاً الموافقة علي إحياء مشروع البتلو من خلال تخصيص 300 مليون جنيه لتمويل عمليات الشراء وتغذية العجول "جاموساً وأبقاراً" للفلاح والمواطن والمواطنة المصرية من البنوك كوسيلة للمساعدة في توفير اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد. وهنا تذكرت مقالاتي السابقة التي أشارت بذلك. وكذلك صندوق مشروع البتلو الذي أنشأته خلال قيادتي محافظة البحيرة. وتخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه من صندوق خدمات المحافظة لتمويل عمليات شراء وتغذية العجول بواسطة المواطنين البسطاء بحد أقصي رأسين لكل مواطن.
أعلن سيادته بأن ذلك يتم تحت إشراف وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري. وتعمل وزارة الزراعة من خلال إدارة حكيمة لتدبير الأسمدة المدعمة للمزارع المصري من خلال لجان من وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة والجمعيات التعاونية والائتمان. والإصلاح الزراعي. والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية. والبنك الزراعي المصري. ونجحت هذه اللجان برئاسة الدكتور صفوت الحداد. نائب وزير الزراعة. والدكتور عباس الشناوي. والمهندس محمد شحاتة.. في الحصول علي كل الكميات المطلوبة من الشركات المنتجة. ولا ننسي دور وزارة البترول بشأن إمداد شركات الأسمدة بالكميات القصوي من الغاز الطبيعي التي تساعدها علي تحقيق الإنتاج بأقصي معدل. مما يساعد علي تلبية المطالب المحلية. وكذا التصدير للخارج. ومن المؤكد عدم حدوث أي اختناقات بالنسبة للأسمدة المدعمة خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي. والفضل يرجع للإدارة الحكيمة والتعاون المثمر بين كل الجهات.
وتخطط وزارة الزراعة ووزارة الري لتنفيذ برامج الزراعات التعاقدية مع المزارعين. الذي يتضمن تحديد سعر محدد للمحصول الزراعي مثل الأذرة الصفراء والشامية وفول الصويا والقطن وزراعات أخري كوسيلة مهمة لتشجيع المزارعين نحو زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيرادها سنوياً. والحد من زراعة الأرز في الزراعات الصيفية للحد من استهلاك مياه الري. نظراً لأن فدان الأرز يستهلك سبعة أمثال المياه المطلوبة للزراعات الأخري.
وتهدف الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة إلي البدء في تنفيذ برنامج الزراعات التعاقدية للأذرة الصفراء المستخدمة في تصنيع الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتحديد سعر شراء ملائم من المزارع والتنسيق مع البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي.. سابقاً" والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية. إحدي شركات البنك لإنشاء مجففات كبيرة لتنفيذ عمليات التجفيف للأذرة الصفراء والشامية للوصول إلي 12 - 14% نسبة رطوبة. التي تمنع تلف وتسويس المنتج الزراعي. ورفع كفاءة الاستخدام في تصنيع الأعلاف. ويساعد تنفيذ هذا البرنامج في تحقيق عائد مادي للمزارع مماثل للعائد المحقق من زراعة الأرز وتحقيق عائد لوزارة الري بشأن توفير مياه الري. وعائد مادي لمصانع الأعلاف المصرية وأصحاب الإنتاج اليحواني والداجني والسمكي بشأن تدبير مطالبهم من منتج محلي بدلاً من الاستيراد وتحقيق عائد مادي للدولة ووزارة المالية بالنسبة لتوفير العملات الأجنبية المستخدمة في استيراد الأذرة الصفراء من الخارج. حيث تؤكد الحسابات أنه في حالة النجاح في زراعة مليون فدان في الصيف من الأذرة الصفراء التي تحقق 3 ملايين طن قيمتها الاستيرادية حوالي 650 مليون دولار. ولذا نري أهمية تنفيذ هذا البرنامج الطموح. حتي ولو علي مراحل. بحيث نصل للاكتفاء الذاتي من الأذرة الصفراء بحلول عام 2020. وتشجيع الجهات الصناعية المصرية من إنتاج وتشييد المجففات والفراكات المطلوبة.
بالإضافة إلي ذلك تتولي وزارة الزراعة برامج إنشاء وتصنيع الصوبات الزراعية المتطورة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والجانب الأسباني والهولندي بغرض إنتاج مائة ألف صوبة زراعية متطورة. ولا ننسي متابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. والسيد رئيس مجلس الوزراء لكل هذه المشروعات الطموحة. بالإضافة إلي مشروع المليون ونصف المليون فدان. وتنمية البحيرات المصرية. وإنشاء المزارع السمكية. وإلغاء تصدير الأسماك لمدة ثلاثة شهور. والمجهودات المبذولة لاستلام وسداد قيمة محصول الأقماح المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية والتموين. والبنك الزراعي المصري ووزارة الصناعة.