ما كان ينبغي علي د. محمد أبوهاشم. نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري. أن يتسرع بالتصريحات المنافية للتقاليد الأزهرية الأصيلة. والأعراف الجامعية.. معتقدًا فيها الطريق إلي رئاسة الجامعة.
إن كان صحيحًا عدم سعيه وراء المناصب ما هدد بالإضراب.. وما ملأ الدنيا ضجيجًا بأنه الأحق بأن يحل رئيسًا للجامعة بقوة القانون.. والتزم بالقواعد القانونية للتظلم أو الطعن في القرارات الإدارية.. وإن كان صحيحًا احترامه وتقديره للإمام الأكبر. ما هرع إلي عقد اجتماع بنادي أعضاء هيئة التدريس.. مدعيًا أن كل ما يبغاه تطبيق القانون.
القانون يقول: لا محل لتطبيق قاعدة "الحلول القانوني" التي يستند إليها د. أبوهاشم. عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة لانتهاء خدمته لأي سبب. كما هو حاصل الآن حيث ترتب علي استقالة د. عبدالحي عزب خلو المنصب. كما أنه ليس أقدم نائب. وقد استقرت أحكام القضاء علي أن قرار التكليف. سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كالأقدمية وغيرها. ولا يُكسب المكلف أي حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة. وينتهي بقوة القانون فور صدور قرار بشغلها بالتعيين الدائم.
عمومًا. فشلت دعوات د. أبو هاشم. وقاطع 86 عميد كلية بالقاهرة والأقاليم الاجتماع الذي عقده بنادي أعضاء هيئة التدريس. ولم يحضره سوي قلة قليلة جدًا لا تمثل شيئًا من أصل 16 ألف عضو هيئة تدريس. وعدد من الموظفين والعمال بكلية أصول الدين بالزقازيق. التي تقع في محافظته. وكان عميدًا سابقًا لها.. بما يؤكد ثقة هيئة التدريس في قرارات الإمام الأكبر. وترحيبها بتكليف د. محمد المحرصاوي للقيام بعمل رئيس الجامعة.
ومن فرع أسيوط. أعلن عمداء ووكلاء الكليات ونادي أعضاء هيئة التدريس. والعاملون تقديرهم لاختيارات الإمام الأكبر. التي يرون فيها مصلحة الأزهر جامعًا وجامعة.
تزامن ذلك الموقف المؤسف. مع موقف آخر مشرف انتصر فيه مجلس النواب للأزهر.. وضجت القاعة بالتصفيق.. ووقف النواب تحية لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب.. عندما أعلن د. علي عبدالعال. تقدير مجلس النواب للأزهر ولشيخه الجليل. ودوره الرائد في مصر والعالم.. موضحًا أنه أبلغ الإمام الأكبر بأنه لم يتلق أي مشروع أو قانون خاص بالأزهر.. وأن مشروع النائب محمد أبوحامد مجرد مقترح. وصفحة وطويت. وأنه استخدم حقه الدستوري ـ كرئيس للمجلس- واستبعد هذا المشروع لعوار دستوري لاحظه. وفضل عدم إحالته إلي اللجان المختصة.
تحية تقدير. لممثلي الشعب الذين أثبتوا حقًا وعيهم بما يحاك ضد مصر. من مخططات خبيثة تستهدف الوقيعة بين مؤسساتها. وهدمها.
نعم. مصر دولة مؤسسات.. وكل مؤسسة تُمارس اختصاصاتها دون تغول إحداها علي الأخري.
سيبقي الأزهر شامخًا. يضطلع برسالته السامية فوق تجاوزات الأصاغر.