نتحدث لمن؟!.. ونكتب لمن؟!.. أين المسئول الذي يتفاعل مع مشاكل المواطنين؟!.. أين المسئول الذي يشعر بالمسئولية ويخاف اللَّه إذا قصَّر في حق المواطنين؟!.. ومَن الذي يحاسب الوزير أو المسئول الذي أهمل في حق الوطن والمواطن؟!!
في الماضي كنا نجد تفاعلاً سريعاً من الوزراء والمحافظين مع مشاكل الجماهير. التي يتم نشرها في الصحف. أو التنويه عليها في وسائل الإعلام المختلفة. وكانت هناك ردود فعل قوية. خاصة عندما يجد المواطن أن وزيراً قام بالرد علي مشكلته. أو تواصل معه حتي تم حلها.. وهذا يدل علي المتابعة. أنه يضع يده علي الداء ويستطيع أن يحدد الدواء. كما أن هذا الاهتمام يعطي انطباعاً أن الوزير الناجح لديه أجهزة وقيادات ناجحة تتمكن من أداء دورها علي أكمل وجه في حل مشاكل المواطنين. ولديه أجهزة متابعة تتواصل مع المواطنين.
لكن ما نشاهده الآن من إهمال الوزراء والمحافظين لمشاكل المواطنين. وعدم الاهتمام بما يُكتَب في الصحف ووسائل الإعلام من مشاكل يدل علي أنهم غير قادرين علي التواصل مع الرأي العام. وليس لديهم قدرة علي حل مشاكل المواطنين.
لقد وصل الأمر إلي أن نواب البرلمان يتقدمون باستقالاتهم لرئيس البرلمان اعتراضاً منهم علي عدم تعاون الأجهزة التنفيذية في المحافظات والوزارات معهم في حل مشاكل المواطنين وأنهم يواجهون مشاكل حقيقية مع الأجهزة التنفيذية في بعض المحافظات والقرارات.
فماذا يفعل المواطن العادي مع الأجهزة التنفيذية؟!.. هل يستطيع أن يتوصل إلي حلول جذرية لحل مشاكله؟!.. أم أنه يقدم استقالته من الحياة لأنه لن يستطيع أن يعيش فيها؟!!
في الماضي كنا نجد مشاكل المواطنين يتم تصعيدها إلي مائدة البرلمان. وتتم مناقشتها بوضوح أمام الرأي العام. وكنا نشاهد محاكمة حقيقية للوزراء والمحافظين والمسئولين في البرلمان بسبب مشكلة مواطن أو إهانة تعرض لها. والآن لم نشاهد هذا المشهد من طلبات الإحاطة والاستجوابات. ولم نشاهد أن مشكلة عامة تم تداولها بالصورة التي ترضي المواطنين. وتركنا القضايا المهمة التي تؤرق الرأي العام.
في الحقيقة إن ما يحدث من الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمحافظات من إهمال متعمد لمشاكل المواطنين ينذر بالخطر ويؤكد ضعف الوزراء والمحافظين في التواصل مع الرأي العام. بعد أن وصل تعنت هذه الأجهزة مع نواب البرلمان. فماذا يفعل المواطن البسيط؟!!
في الأسبوع الماضي تناولت التقرير الخطير الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول المليارات التي تم إهدارها في إدمان المخدرات. والتي وصلت إلي 36 ملياراً في عام 2016 تم إنفاقها علي المخدرات في مصر!!
لم نجد أي تحرك أو تفاعل من الأجهزة التنفيذية أو مجلس النواب. حول هذا التقرير الخطير. الذي يدق ناقوس الخطر. الذي يؤكد أن هناك أكثر من مليوني مدمن من الشباب والفتيات.. لكن لماذا لم يخرج علينا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المدمنون؟!.. وكم فقدنا من الشباب جراء الإدمان؟!.. وكم حالة طلاق بسبب الإدمان؟!.. وكم حالة قتل وسرقة؟!!
بالفعل هذه القضايا الخطيرة التي تستحق الدراسة والتحرك من جميع الأجهزة والبرلمان. لكن لم نجد أي تحرك حتي الآن!!
هل يعلم الجميع أن مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة لا تتعدي3 مراكز علي مستوي 3 محافظات؟!.. ولم يكن لها أي فاعلية في علاج أخطر أنواع الأمراض. بل تركنا الساحة للمراكز الخاصة التي وصلت فيها قيمة العلاج عشرات الآلاف!!
فمن أين يستطيع المدمن الذي يريد العلاج الإقلاع عن المخدرات. وتوفير قيمة علاجه في المراكز الخاصة؟!.. لماذا لم يتم الإعلان عن حملة قومية للإقلاع عن الإدمان. والتدخين.. ويتم استقبال الحالات التي تريد العلاج والإقلاع عن المخدرات والتدخين بالمجان؟!!
أرجوكم.. انظروا إلي قضايا المجتمع التي تمثل خطورة جديدة علي قدر المسئولية. فإذا كان نواب الشعب لا يستطيعون حل مشاكل المواطن.. فكيف يستطيع المواطن أن يحل مشكلته؟!!