في الصفحات الأولي لبعض الصحف خبر عن ضبط مخدرات في "كونتر طرشي مستورد" من لبنان.. أذهلني الخبر ليس في واقعة ضبط نصف طن من مخدر الحشيش فهذه ليست الواقعة الأولي ولن تكون الأخيرة.. وسيظل تهريب المخدرات بكل ألوانه حدثاً يومياً.. لأنها ليست قضية تهريب ومهربين ومزاج فقط.. بل قضية تغييب وعي الشعب خاصة الشباب.. وهروب واغتراب قطاع كبير من المصريين في المخدرات وأخواتها.
أذهلني أولاً أن المخدرات كانت مخبأة في "كونتنر طرشي" مستورد من لبنان!!!
مصر تستورد الطرشي..!! هل هذا معقول؟ من سمح باستيراد الطرشي.. وهل كان من أجل رمضان.. كل عام وأنتم بخير؟
يقولون إن لدينا أغنياء يفضلون الطرشي المستورد وسعره خمسة أضعاف سعر الطرشي البلدي المحبب للمصريين.. ويقولون إن السوريين والعراقيين واليمنيين في مصر هم من يفضل الطرشي المستورد لأنه مصنوع بالطريقة التي يحبونها..!!
منذ القديم والطرشي البلدي محبوب في مصر وكل من زار مصر يحب الطرشي المصري بل وماء الطرشي وقديماً كانوا يقولون "ماء اللفت المخلل دواء".. فماذا حدث للمصريين؟ هل هي عقدة الخواجة استحكمت فينا لهذه الدرجة؟
"الياميش" وما أدراك ما الياميش وأسعاره بعد تعويم الجنيه.. والفوانيس الصينية التي رفعت أسعار الفانوس المصري أضعافاً مضاعفة وكل شيء ارتفع سعره إلا الإنسان فقط مازال كما هو.. أو قل رخص سعره؟!!
نعود لقضية الطرشي المخلل المستورد.. فإذا كانوا يبررون استيراد الياميش بأنه لا يزرع في مصر.. فهل فشلنا في تصنيع الطرشي بنكهات تعجب الأخوة الأثرياء؟
فيه حاجة غلط!!
بعد تعويم الجنيه اتفق الخبراء برغم اختلافهم الكبير علي شيء واحد وهو أن التعويم لصالح التصدير وليس الاستيراد وبدلاً من أن نفكر في التصدير.. أو وقف الاستيراد نفاجأ بأن التصدير يكون علي حساب قوت الغلابة مثل هذا الذي جمع البلطي والبوري وصدره للخارج فرفع سعره أضعافاً مضاعفة.. وفي المقابل يستوردون الطرشي..!!!
سألت خبيراً زراعياً.. لماذا لا نزرع الياميش في مصر.. أليس لدينا هندسة وراثية لزراعة النباتات التي تحتاج طقساً بارداً في الأرض المصرية؟ ألم نمتلك خبرات الزراعة في صوب حتي نتخلي عن الاستيراد حتي لو كانت تكلفة الزراعة في بدايتها بنفس تكلفة الاستيراد؟
قال: ممكن جداً ولدينا دراسات في هذا المجال وغيره من الزراعات التي يمكن أن نوفر بها المليارات!!
لدينا الدراسات والأفكار والإمكانيات فماذا يبقي؟
قال: الإرادة.. نحن نحب الراحة والاستيراد أسهل.. والبيروقراطية ستعطل الإنتاج.
.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
.. ولكن بعد أن استوردنا الطرشي من لبنان وتركيا.. وبرغم أن الأشقاء السوريين في مصر صنعوا الطرشي الشامي.. والأخوة العراقيين صنعوا الطرشي العراقي.. هل يستطيع أحد بعد ذلك أن يفكر في زراعة أشجار الياميش في مصر..؟
رمضان كريم
قررت الحكومة الرشيدة أن تزيد الدعم التمويني في رمضان 14 جنيهاً للفرد.
فعلاً.. رمضان كريم..
14 جنيهاً في الدعم التمويني.. بما يعني أنه في سلع معظم مكسبها لغير المواطن الفقير.. وليس هنا الاعتراض.. بل السؤال الملح هو: ماذا تفعل 14 جنيهاً يا حكومتنا الرشيدة مع الفقراء؟
الأهم: ماذا عن الأسعار التي بدأت ـ وبلا سبب ـ في الارتفاع التدريجي؟ ما هو موقف الحكومة؟ وماذا عن أسعار الكهرباء في رمضان؟ وهل مازالت الدولة تفكر في زيادة فاتورة الكهرباء في يوليو.. والناس مازالت تعاني من مصاريف رمضان والعيد؟
نريد إعلاناً من الدولة صريحاً وواضحاً بعدم زيادة أسعار الطاقة والكهرباء الآن!!
نريد موقفاً حكومياً صارماً تجاه الأسعار لا أحد يستطيع إنكار الجهود التموينية خاصة للجيش والشرطة ثم التموين ولكن التنسيق ضرورة وتسهيل حصول الناس علي البضائع الرخيصة "بكرامة" مهم.. لأن أبناء الطبقة الوسطي التي كانت ولوقت قريب طبقة "مستريحة" ولا أقول ثرية.. ومعظمها يعف الناس عن الطوابير والمشاهد الصعبة أمام سيارات التموين في الشوارع.. هذه الطبقة تحتاج إلي تدخل الدولة الحاسم في الأسعار لتحصل علي احتياجاتها بسعر مناسب وبكرامة وعزة نفس..!!
لا أحد يستطيع أن ينكر المشروعات القومية الكبري هنا وهناك.. ولا أحد يستطيع أن يتجاهل محاولات الإصلاح والعمل الجاد في مشروعات قومية رائعة ستؤتي ثمارها قريباً إن شاء الله.. لكن الناس تريد الآن.. الآن وليس غداً بعض الراحة وهي مازالت صابرة ومستجيبة لنداء الرئيس ونداء الحق في الصبر لفترة حتي يتحقق الإنجاز..
في المقابل.. الناس من حقها أن تجد احتياجاتها بسعر مناسب وبكرامة وبشكل جيد.. وألا تتدخل الحكومة فترفع الأسعار بطريقتها الخاصة أي إذا رفعت سعر الطاقة والكهرباء..!!
حكومتنا الرشيدة أيضاً مطالبة الآن وقبل رمضان أو علي الأقل في الأسبوع الأول من رمضان أن تجهز لائحة صرف علاوة الـ 10% في هذا الوقت لأن تسليم العلاوة بأثر رجعي سيمنح الموظفين فرصة للاحتفال بالعيد بكرامة ودون سلف.
حكومتنا أيضاً مطالبة بأن تنتهي بالتعاون مع البرلمان من التعديلات الضريبية بحيث يزيد حد الإعفاء الضريبي للغلابة وتكون الضريبة تصاعدية للأغنياء كما يحدث في كل دول العالم الحر..!!
ليس منطقياً ـ مثلاً ـ أن يزيد حد الإعفاء إلي 14 ألفاً و400 جنيه أي عند الحد الأدني للدخل "1200 جنيه شهرياً".. ولماذا لا يكون 20 ألفاً أو 25 ألف جنيه أي في حدود ألفي جنيه شهرياً؟ هذا هو أبسط الحقوق للموظف البسيط ألا يخصم منه ضريبة طالما دخله الشهري أقل من ألفي جنيه..!!
تعويض الدخل الضريبي إذا زاد حد الإعفاء سيكون متاحاً وسهلاً وبسيطاً عند تطبيق الضريبة التصاعدية.. بحيث يكون البسطاء والطبقة الوسطي أكثر راحة لأن إعفاء ما دون الألفين يعني زيادة دخل الموظف بقيمة ما كان يتم خصمه من قبل.. وهكذا كلما رفعنا نسبة الضريبة.. إلي 5% و10% و15% بالتدريج وبنسب منطقية فيزيد دخل الموظف بقيمة ما تم رفعه في نسبة الضريبة.. وسيزيد الدخل الضريبي برفع النسب طبقاً للدخل.
اهتموا بالغلابة هذه الأيام يرحمكم الله.. ورمضان كريم