لو أنى من وزير النقل لأصدرت قرارين: الأول بعزل رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ومعه رئيس المنطقة الأولى المركزية للطرق، أما الثانى فسيقضى بوقف العمل فى إعادة رصف طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الزراعى، وتحميل الشركة المنفذة مسئولية سوء الأعمال التى تتم فى هذا الطريق الذى يسميه المارون عليه كل يوم باسم طريق المعاهدة"، لأنه أنشئ عام 1936 عقب توقيع اتفاقية الجلاء مع الإنجليز. وظل هذا الطريق محل اهتمام الدولة خلال فترة الاحتلال البرطانى باعتباره من أهم الطرق فى القطر المصرى وقتها ولكونه يربط القاهرة «العاصمة» والإسماعيلية مقر ومستقر قيادة جيش الاحتلال،، وساءت حالة الطريق حتى استجاب المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق، ووافق على رفع كفائته وازدواجه على مراحل، كانت الأولى فى المسافة من مسطرد حتى نهاية حدود محافظة القليوبية عند عزبة باتا ومساكن أبوزعبل، وكان الطريق نموذجاً جيداً للطرق المصرية، سهل واستوعب حركة المرور والنقل بين القاهرة والقليوبية والشرقية والاسماعيلية. ولم تمتد يد الصيانة للطريق منذ الثمانينيات، حتى صار ـ بسبب الإهمال ـ نموذجاً صارخاً لسوء حالة الطرق، التى تصنفها الهيئة العامة للطرق بأنها طرق درجة أولى. ويتم فى الوقت الحالى إعادة رصف الطريق وإقامة حوائط عاذلة بين اتجاهيه، وهذا فى حد ذاته كان مطلوباً وكان مطلباً للكثيرين، غير أن ما يتم من أعمال هو الفساد بعينه فالحوائط العازلة يتم صبها بصورة عشوائية تجعلها غير مستوية وغير متساوية وغير منتظمة تزيد الطريق سوءاً على سوئه وقبحاً على قبحه، وظهرت فيها التشققات والتصدعات و انهار بعضها فى عرض الطريق، وما
يتم من أعمال رصف فى الطريق أمام منطقة سجون أبوزعبل، يجعل المارين فى دهشة مما يرونه من سوء الصنعة والرصف فوق أكوام من الأتربة المتراكمة عبر السنين على جانبى الطريق، دون رفع الأتربة للرصف على نظافة، وظهرت المطبات والعيوب فى الجزء القصير الذى يجرى إعادة
رصفه بعد أيام فقط من الأعمال، الحالة التى صار عليها طريق المعاهدة تتطلب حالاً قيام وزير النقل بتفقده بنفسه ليشم رائحة الفساد ويراه بعينيه على قارعة هذا الطريق، الذى لو استمر العمل به على هذه الصورة وبهذه الطريقة لصار نموذجا لإهدار المال العام.