نجح الرئيس حسنى مبارك فى الفوز برضاء العمال، عندما قرر تحويل منحة عيد العمال التى كانت تدفع مرة واحدة سنويًا، بحيث يتم تقسيمها وتضاف على الرواتب والأجور، طوال العام. وبذلك توارى الهتاف التقليدى الذى كان يهتف به العمال ـ فى عيدهم أول مايو ـ المنحة يا ريس. ولكن عاد الهتاف ليردده البعض، بعد أن أصبحت المنحة حقيقة.. ولذلك أخذ العمال يرددونها.. بعد أن زادت المنح والحوافز.. وقفز بند الأجور إلى الضعف تقريبًا.
وإذا كانت الحكومة لم تستجب لهتاف العمال هذا العام.. إلا أنها استجابت وبطريقة ـ ودنك منين يا جحا ـ عندما قررت صرف منحة لكل من يحمل بطاقة تموين.. بحيث تقدم الحكومة منحة لكل فرد على البطاقة قدرها 14 جنيهًا. يأخذ بها "سكر أو زيت"، أى ياخدوا كل اللى يحبوه!! والطريف إنها ستصرف أيضًا فى شهر مايو، أى نفس شهر المنحة القديمة وكأنك يا أبوزيد.. ما غزيت.. لأن هذه المنحة الجديدة تكلف الدولة حوالى مليار جنيه!! والمنحة الجديدة أعلنها وزراء المالية والتموين والتضامن مجتمعين.. وهى أيضًا لمرة واحدة.. أى لشهر واحد هو رمضان هذا العام.. يعنى ببساطة: انتصر العمال.
<< ونحن لا نعترض، إذ هى بنظرية النواية التى تسند الزير.. وسط هذا الغلاء الذى يطحن الكل.. وللناس كل الحق فى الشكوى.. ولكن منحة رمضان هذه ليست الوحيدة هذه الأيام.. بل هناك رشوة أخرى تحصل عليها الموظفة.
بزيادة شهور إجازة الوضع من ثلاثة أشهر إلى أربعة، وهذا ما جاء فى قانون العمل الجديد.
ولما كانت المرأة تمثل حوالى 40٪ من عدد العاملين.. فإن ذلك يعنى انهيارًا جديدًا فى الناتج القومى.. أى تنخفض انتاجية المرأة هنا بنسبة الثلث فى كل مرة تنجب فيها، حتى وإن اقتصر عدد المرات للموظفة بعدد محدد.. يعنى البلد ناقصة خفض فى الانتاج.. هذا إذا اعترفنا أصلاً بأن العامل المصرى ـ وهو هنا للرجل والأنثى ـ يعمل حوالى ساعة فى اليوم.. فماذا يتبقى للإنتاج القومى؟!
<< وفى المقابل نتذكر هنا أن عقوبة اليابانى الذى يقصر فى عمله هى إجباره على القيام بإجازة.. بينما المصرى هو أبرع أهل الأرض فى الاحتيال والحصول على أى اجازة.. بل هو يطلب اجازة ليستريح من اجازة سابقة.. والله ليس هذه نكتة؟! وتابعوا اجازة أى عيد.. وماذا يتحايل المصرى ليحصل على يومين قبلها.. ويومين بعدها.. وحكايات الخميس والجمعة والسبت الشهيرة فى كل مصلحة حكومية.
بينما كنا نتمنى أن نعيد النظر فى إجمالى عدد أيام الاجازات على مدار العام.. لتقليلها.. وتابعوا ماذا يحصل العامل فى الدول المتقدمة!!
<< ودون أن ندرى فإن قانون العمل الجديد يأتى ضد برامج الحكومة لتنظيم النسل لأن زيادة شهر للحضانة يشجع على توالى الحمل وتوالى الميلاد.. ما دامت الدولة تتكفل بكل الأعباء، من بطاقة التموين والصحة والتموين والاسكان والتعليم.. بالذمة ده كلام!!
وتخيلوا مع تزايد نسبة السيدات بين العاملين سوف ينهار أكثر معدل الانتاج وإذا كان متوسط عمل الرجل يدور حول ساعة.. فماذا يكون متوسط عمل السيدة.. ليس فقط فى حكاية الشهر الجديد، ولكن أيضًا فى حكاية ساعة الرضاعة.. وبالطبع قبلها ساعة.. وبعدها ساعة.. يعنى اليوم كله: ضد الانتاج.
<< فهل نطلق على حكومتنا اسم حكومة المنح.. أم حكومة اجازة الوضع..
على أى حال: ربنا ينتع الحكومة ـ مما هى فيه ـ بالسلامة!!