صيحة تلازمت مع الاحتفال السنوي بعيد العمال وبحضور رئيس الجمهورية ومع كم المشاكل والصعوبات يتم الموافقة ليعم جو من الفرحة والبهجة علي عمال مصر رغم كل الظروف المحيطة ويأتي الاحتفال هذا العام ومصر تخطو بخطوات واسعة نحو المزيد من إقامة المشروعات القوميةالعملاقةالتي تمهد لنهضة صناعية واستثمارية.
وما تشهده البلاد من إغلاق العديد من المصانع في الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير حتي الآن يدعو الجميع إلي التساؤل عن كيفية الاحتفال بعيد العمال هذا العام والاقتصاد المصري يتأذي بشدة لتوقف الإنتاج من بعد عام 2010 حيث بلغ عدد المصانع التي المغلقة او المتعثرة نحو 4000 مصنع تقريبًا مع تشريد أكثر من مليون عامل واسرهم وفقًا لبعض الإحصاءات الاقتصادية. وكان اتحاد نقابات عمال مصر قد أصدر تقريرا أشار فيه إلي أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا في حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلي وجود 1500 مصنع متعثر حتي 2013 قرابة 40% منها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فقط وفي هذا المجال بالتحديد لي عدة ملاحظات حيث بحثت في عدد من المصانع الوطنية للمنسوجات سواء في حلوان أو المحلة الكبري وكفر الدوار وهي قلاع صناعية تميز انتاجها لفترة ليست بالقصيرة وساء الحظ بمروري علي عدد من المعارض لآكتشف تكدس المنتجات وتدني الاهتمام بجودة الانتاج من موديلات وتشطيب نهاية باسلوب العرض والتخزين مما سبب ركودا يعود بالضرر علي العامل والادارة والدولة اقتصاديا حيث يلجأ المواطن لشراء منتج اجنبي أو حتي صيني بعملة صعبة ويزداد سعر صرف الدولار وينخفض سعر الجنية نتيجة لاهمال اداري وفني وعدم تحديث المنتجات واهمال دور قسم مراقبة الجودة ويتطابق هذا المثال مع السلع المعمرة مثل الثلاجة والبوتاجاز والتليفزيون وهم ركن اساسي بل ضروري في كل منزل وفي معظم المعارض لاتجد اقبال علي المنتجات المصرية هل لسوء تشطيبها او عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي مما تسبب في فقدان ثقة المستهلك المصري وركود السوق واضطرار المصريين لشراء منتج اجنبي يتسبب ايضا في رفع سعر الدولار وانخفاض الجنيه.
كنت اتمني بينما الرئيس السيسي يلقي كلمته في عيد العمال أن نسمع هتافاً يقول: الإنتاج ياريس.. بدلاً من الهتاف المنحة يا ريس فما أحوجنا إلي الإنتاج.والانتاج الجيد لابد من استغلال مركز تحديث الصناعة الذي عليه مهام كبيرة في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تمثل الغالبية العظمي من هيكل الصناعة المصرية ما يمكن تقديمه من برامج الدعم الفني والمؤسسي للنهوض بهذا القطاع الحيوي وبرامج التجمعات الصناعية والحرفية واستغلال مبادرة تحديث الصناعة التي تستهدف رصد المصانع المتعثرة و المتوقفة في مصرمع استغلال جزء من مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في اعادة تشغيل المصانع التي تقلل الاستيراد أو تتمكن من التصدير.