الجمهورية
فريد إبراهيم
الجنسية وقاعدة سد الذرائع
انتبه علماء الأصول إلي ما أسموه قاعدة "سد الذرائع" في استنباط الأحكام وعلماء الأصول هم أولئك الذين وضعوا القواعد العامة للمجتهد كي يسير عليها لاستخراج الأحكام الشرعية والتي تبدأ بالنظر في الكتاب والسنة الصحيحة. ثم القواعد الملحقة "بالأصلين الأساسيين" القرآن والسنة وهي الاجماع. والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة وكذلك سد الذرائع.
وسد الذرائع أي منع الوسائل التي قد تفضي إلي حرام أو شر لأن كل حرام شر فالذريعة هي الوسيلة أو الحجة التي يتخذها المخطئ طريقاً إلي خطيئته وسدها أي إعلان الطريق اليها أي أن الفقيه قد يمنع حلالاً لأنه يتخذ وسيلةإلي حرام وبالتالي فما منعه الفقيه وحرمه في ظرف ما أو زمن ما ليس حراما وإنما يتخذه البعض وسيلة إلي حرام.
وفي استدلال علماء الأصول الذين اعتبروا هذه القاعدة من قواعد استنباط الاحكام قالوا: إن الله يقول "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن" فتحريم المرأة وهي تضرب الأرض بقدمها ليس حراما في ذاته ولكن الحرام هو الهدف من لفت الانتباه وكشف الخلاخيل التي كانت تلبسها المرأة في ذلك الوقت كلون من الزينة.
كذلك قول ــ صلي الله عليه وسلم ــ "دع ما يريبك إلي مالا يريبك" فهو يأمرنا بأن نترك ما نشك فيه خوفا من الوقوع في المحظور. كما رفض الرسول ــ صلي الله عليه وسلم ــ أن يقتل المنافق الذي سبه وأخبر القرآن عنه في قوله: "يقولون لئن رجعنا إلي المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" لأن ابن سلول قال انني عندما أعود إلي المدينة سأطرد هذا الذليل يقصد النبي فحاول ابن سلوك ان يقتل أباه بهذا الخطأ فرفض الرسول حتي لا يتخذها البعض ذريعة لقتل من يدعي أنه منافق وهو أمر غير واضح حتي لا يزايد المنافقون والمشركون علي الرسول ويقولون محمد يقتل أصحابه "رغم انهم ليسوا أصحابه".
وقد استخدمت الدول الاسلامية ونقلها عنها غيرهم هذه القاعدة كما فعلت جامعة الدول العربية بمنع الفلسطينيين من الحصول علي جنسيات الدول التي يعيشون بها حتي لا يذوبون في هذه البلاد وتضيع فلسطين نهائيا كما منعت الحكومة المصرية بيع أرض سيناء للأجانب لظروفها الخاصة.
علي كل ذلك فإن منح الجنسية للأجانب لمجرد اقامتهم مشاريع ثم الاقامة خمس سنوات في مصر هو ذريعة إلي خطر خاصة ونحن في حالة حرب ويتربص بنا الأعداء من كل جانب بل يسعون إلي ذرع الجواسيس بيننا بأوراق مزورة وهو أمر معروف بل إن قضية "سياج" الرجل الذي اشتري أرضاً في سيناء واضطرت الحكومة المصرية ان تفسخ العقد بعد اكتشافها خطره ودفعت غرامات طائلة لكنها لا تساوي الحفاظ علي الأمن القومي.
وعليه فإن مشروع منح الجنسية للأجانب من الخطورة بمكان والتي يجب ان تعاملها بقاعدة سد الذرائع.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف