الدستور يؤكد الدولة المدنية ويؤكد نزاهة الانتخابات والتعددية الحزبية وتبادل السلطة ويجرم الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
لم يفعل الدستور حتى اليوم وأجريت انتخابات البرلمان باستخدام قانون انتخابات به عوار دستورى ومرفوض من المحكمة الدستورية، وأيضاً حزب النور ذو المرجعية السلفية لم يحل ودخل الانتخابات وله ممثلون بالبرلمان ولم تفعل الأحزاب، وأجريت انتخابات كسابقتها من 60 عاماً، وتم حصار الأحزاب ورفض قوائمها فى سبيل قائمة «فى حب مصر» وأعضائها المختارين بعيداً عن الأحزاب.
وبذلك خرج لنا برلمان مشوه ولم تشكل الحكومة حسب أغلبية الحزب الأكثر نواباً.
ولكن اختار الرئيس رئيساً للوزراء وتم اختيار الوزراء أهل الثقة إلا من رحم ربى.
أين الدولة المدنية إذاً؟.. وأين الدستور وأين الديمقراطية وأين تفعيل الأحزاب؟
صحيح بعض الأحزاب كلها كرتونية ومن غير تحيز، ولكن بالحق ما عدا حزب الوفد المصرى الذى يتمتع بمؤسسات قوية وذات خبرة مرجعية وتاريخية توارثت عبر 100 عام.
شهادة أمام الله أن الوفد يرأسه رجل سياسة من الطراز الأول، ورجل دولة له فكر سياسى وخطاب سياسى وطنى وكانت الأحداث منذ توليه فى 2010 تثبت ذلك من خلال قيادته للمشهد السياسى قبل وأثناء الثورة وما بعدها فيما اتخذه من قرارات مصيرية كانت نبراساً للعمل الوطنى المحترم.
ولكن هنا سؤال يلح علىّ: هل لو نفذت الدولة المراد، وكانت العدالة طريق الانتخابات التى سيتصدرها الوفد بالتأكيد، فإنه لولا المؤامرات ودخول المال السياسى وشراء النواب بواسطة أحد الأحزاب وسرقة النواب بالمال لكان للوفد الأغلبية فى البرلمان بعدد لا يقل عن 70 عضواً، ولكنه حصل على 35 عضواً ومرشحيه الذين وصلوا إعادة حوالى 70 فرداً.
المنسق العام لحزب الوفد
رئيس لجنة الثقافة والفنون