اعتادنا مع صدر حركة تعيينات النيابة نشر تقارير صحفية توضح نسبة تعيين أبناء القضاة فى الحركة، وهى تختلف من سنة إلى أخرى، فى سنة 2014 قدرت بنحو 35% حسب تقرير نشر بجريدة «الشروق»، انخفضت فى تعيينات هذا العام (حسب تقرير الفجر) إلى 26%، واعتدنا كذلك بعد نشر هذه التقارير فتح ملف تعيين أبناء القضاة، حيث يطالب البعض بالحد من هذه النسب لكونها نوعا من التوريث، ويرد القضاة بأن لأولادهم حقًا أصيلًا مثل أى مواطن، فقد تفوق فى دراسته مثل غيره.
هذا العام اختلف الوضع بعض الشىء، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار التعيينات بما يتضمن كالعادة أبناء القضاة، ونشر فى الجريدة الرسمية (العدد 14 مكرر/ د/12 إبريل 2017)، واجتهد الزميل طارق حافظ المحرر فى جريدة الفجر، وقام بفحص الأسماء، وتوصل إلى تعيين 47 من أبناء القضاة، إضافة إلى تعيين 7 من أبناء الضباط والقيادات الأمنية، والمضحك اكتشافه وجود 5 أسماء فى القرار(إن صح ذلك) سبق تعيينهم فى العام الماضي، وفى تقديرى أهم ما جاء فى تحقيق الزميل الفقرة الخاصة بتعيين أكثر من ابن للقاضى فى دفعات مختلفة، وهو ما يحتاج إلى تفسير أو مساءلة، وقد قدرهم الزميل بنحو 10 أسماء، سبق أن عين أشقاء لهم فى النيابة من قبل، وأذكر أن التقرير الذى نشرته جريدة «الشروق» تضمن فقرة عن هؤلاء، وذكر أسماء القضاة وأولادهم الذين تم تعيينهم.
بعد نشر التقرير، فوجئ الزميل طارق حافظ باستدعائه لمكتب النائب العام، وهناك عرف أن المجلس الأعلى للقضاء تقدم بشكوى ضده، اتهمه فيها بتهمة لم نسمع عنها من قبل، وهى: خدش رونق القضاء أو المجلس الأعلى للقضاء، والرونق فى اللغة، هو «البهاء، والحسن، والجمال»، أية بهاء؟، كنا نظن أن أعضاء المجلس الأعلى، ونحن نقدرهم ونجلهم، ونرى فيهم قدرًا من الحكمة والسمو والترفع، أن ينظروا فيما كتبه الزميل، خاصة الأسماء المكررة، وحالات تعيين أكثر من ابن لقضاة معينين، وكذلك استبعاد أوائل دفعات الحقوق. أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أكبر من ملاحقة صحفى شاب لنشره تقريرًا اجتهد فيه.
وعلى أية حال قضية التوريث لا تقتصر على مهنة معينة، فهى تنتشر فى معظم المهن، تجدها بين أبناء أساتذة الجامعة، وبين ضباط الشرطة، وبين الصحفيين، وبين ضباط الجيش، وبين الصيادلة، وبين الإعلاميين، وبين الممثلين، والمحامين، والدبلوماسيين، والتجار، وأصحاب الحرف، والمعلمين، والأزهريين، حتى الفلاح يعمل على نقل مسئولية الأرض وزراعتها لأولاده أو أحدهم، كل منا يسعى إلى توريث ابنه مهنته، لكن بأى نسبة؟، وعلى حساب من؟.
المفترض أن يفتح الباب للجميع، وأن يتم تعيين الأصلح، وللصالحية ضوابط وشروط يضعها من ليس لهم مصلحة، ليس من المعقول أن يشارك فى وضعها من له أولاد يتقدمون للمسابقة هذا العام أو العام التالي، ويجب ألا نضع شروطا تؤصل للتمييز الطبقي، نستبعد بها أبناء العامة من المواطنين، ويجب أن تكون الأولوية للمتفوقين، كان من أبناء القضاة أو من أبناء العامة أو الدهماء، المتفوق والنابه يضيف للوظيفة ويشرفها، بينما تضيف هى للصغار وتعلى من شأنهم.