<< بعد سقوط برلمان الإخوان المنتخب فى 2012 بالضربة القاضية بحكم المحكمة الدستورية العليا التى اعتبرته هو والعدم سواء، بسبب ما أصاب انتخاباته وقانونه من عوار حاول محمد مرسى، الرئيس الإخوانى، إعطاء قبلة الحياة مرة أخرى، عندما أصدر قراراته وحصّنها من الطعن أمام الدستورية والإدارية.. ولكنه فشل بسبب قوة المعارضة لعودة البرلمان ورغم حصار الإخوان للمحكمة، فإن رجا ل القضاء لم يهابوا وكان قرار الحل فى نفس الوقت.. التاريخ لا ينكر القيمة العظيمة لحكم المحكمة التاريخى وفى نفس الوقت لن ينسى فضائح مرسى وإخوانه ضد الدستورية وضد الشعب.. إرهاصات كثيرة أدت إلى ثورة 30 يونية على رأسها محاولة الإخوان التهام الدولة وأخونتها وقرارات مرسى الديكتاتورية وكان القرار سريعاً بسقوط حكم المرشد من خلال ثورة بيضاء انحاز فيها الجيش والشرطة إلى الشعب.. ليصبح الإخوان ومرسى فى خبر كان.. وتم اختيار عدلى منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، تم خلال حكمه صدور دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيساً للبلاد.. واستكمالاً لخريطة الطريق لثورة 30 يونية 2013 أجريت انتخابات برلمانية فى نهاية 2015 لتأتى بالبرلمان السعيد الذى توسمنا فيه جميعاً خيراً، ولكنه وبكل أسف أصبح شر خلف لشر سلف برلمان أحمد عز الذى كانت انتخاباته من مسببات ثورة 25 يناير 2011 وبرلمان الإخوان الذى سقط بقاضية الدستور لما أصاب قانونه من عوار.
<< بدأ برلمان عبدالعال أعماله بالموافقة على 241 قانوناً صدر فى فترة حكم الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى خلال أسبوعين.. وتأسدت الحكومة عليه حين فرضت عليه الموافقة على قانون الخدمة المدنية بعد رفضه فى الجولة الأولى.. ثم قانون القيمة المضافة الذى رفع ضريبة المبيعات من 10٪ إلى 13٪ للعام الأول ثم 14٪ إلى الأبد.. مشاهد برلمانية غريبة بدأها رئيس البرلمان بالتصويت على عدم إذاعة الجلسات على الهواء وبالتالى غابت الرقابة الشعبية وأصبحت معظم الجلسات لا تكمل نصابها القانونى، فالنواب إما مزوغون أو جالسون فى البهو الفرعونى.. لدرجة أن رئيس المجلس لم يجد نواباً فى جلسات كثيرة وهددهم بالبصمة فى الساعة لتسجيل الحضور والانصراف.. ولذلك كان من أولوياته هو تعطيل التصويت الإلكترونى حتى لا ينفضح أمر مجلس النواب.. وأصبح اللجوء لرفع اليد هو الوسيلة المعمول بها فى التصويت داخل المجلس الموقر والنتيجة ضياع ملايين الجنيهات.. وهب النواب للدفاع عن سيارات رئيس المجلس المصفحة وأسقطوا عضوية زميلهم محمد أنور السادات لكشفه الحقيقة للرأى العام.
<< مشاهد برلمانية غريبة داخل المجلس وأداء باهت وطاعة لكل أوامر الحكومة.. أبرزها إصدار قانون الهيئات القضائية دون مشاورة أحد ورغم اعتراض كل الهيئات المنوط بها القانون من مجلس الدولة ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة.. الكل رفض مشروع القانون الذى يمثل تدخلاً صارخاً فى الشأن القضائى، ولكنه صدر بالعند فى الجميع.. كذلك القانون المشبوه الذى يتبناه النائب محمد أبو حامد ضد شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لمجرد أن الرئيس السيسى قال فى إحدى خطبه لشيخ الأزهر مازحاً: تعبتنى معاك يا فضيلة الإمام.. النائب متطوعاً من خلال مشروع قانون يريد معاقبة شيخ الأزهر بلفت النظر والإقالة وكأنه موظف فى الدولة ويريد العبث بتشكيل هيئة كبار العلماء وتحديد سن أعضائها وإدخال عناصر أخرى أطباء ومهندسين وغيرهم من المهن الأخرى داخل الهيئة.. وهذا النائب يحاول العبث فى قانون سن إحالة القضاء إلى المعاش ليصبح 65 عاماً، ثم يخفض إلى 60 بدلاً من 70 عاماً حالياً، فما دوافعه ولمصلحة من حالة الصدام المستمرة بين مؤسسات الدولة وسلطاتها؟.. وهناك أيضاً مؤامرة الحكومة والبرلمان لإحياء اتفاقية تيران وصنافير التى سقطت بالقاضية من المحكمة الإدارية العليا وأصبحت هى والعدم سواء مستغلين حكم الأمور المستعجلة غير المعنى بالشأن ليصبح هناك تنازع قضائى أمام الدستورية أعطى قبلة حياة جديدة للاتفاقية المنعدمة التى أحالها رئيس الحكومة للبرلمان.. كذلك مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى يتبناه عدد من النواب والذى سيؤدى إلى كارثة مجتمعية بسبب طرد المستأجرين من شققهم بعد وفاة عائلهم.. وإذا كان قلبهم على الملاك ولصالح من يعمل هل هو برلمان الحكومة الذى يأتمر بأوامرها ولا يرفض لها طلب.. وبكل أسف كلهم ضد المواطن وبالتالى وجب الرحيل.