هوجة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب. منها ما هو عاجل ويستحق المناقشة وربما سرعة الإقرار. ومنها ما هو مقصود به لفت الانتباه ومجرد تحقيق أهداف توافق هوي من يقدمها.
من بين مشروعات القوانين المهمة التي تسترعي الانتباه وتحتاج التأييد والدعم من الحكومة والبرلمان والمواطنين أيضا ذلك المشروع الذي تقدم به النائب اللواء بدوي عبداللطيف عضو مجلس النواب لتغليظ العقوبة علي بائع لحوم الحمير للمواطنين وقد يتضمن المشروع أيضا تغليظ العقوبة علي بائع لحوم الكلاب والقطط وكل ما يحرم أكله للبشر. فقد أخرج الإمام أحمد والإمام الترمذي حديثا للرسول الكريم رواه جابر بن عبدالله الأنصاري حيث قال: "حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير" وهذا يؤكد حرمة أكل لحوم الحمير.
مشروع كهذا أصبح من الضرورات الملحة بعد ضبط رجال الأمن ومسئولي المحليات كميات كبيرة بشكل شبه يومي من هياكل وبقايا حمير مذبوحة وملقاة بالطرق الصحراوية. ففي السابق كنا نتهكم علي بعض الجزارين الذين يذبحون الكلاب والقطط ويوزعون لحومها علي محلات الكباب والكفتة التي تضيف من النكهات ومكسبات الطعم ما يطمس الاختلاف في الطعم بين لحوم العجول والبقر والماعز والخرفان التي أباحها الشرع والصالحة للاستهلاك الآدمي وبين غيرها من لحوم الحيوانات المحرمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما الآن فقد أصبح من المعتاد أن يتم ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير أو الكلاب في محلات شهيرة للكباب والكفتة ولا ننسي ذلك المحل الذي تفاجأ أحد أشهر المذيعين علي الهواء بخبر تشميعه لبيعه كفتة من لحوم الحمير لزبائنه علي أنها من لحوم البقر أو العجول وكان هذا الإعلامي من الزبائن الدائمين لهذا المحل.
وبخلاف منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة أصبح الناس الآن متشككين في أي محلات لبيع اللحوم بسبب هذه الجريمة التي ترتكب كل يوم دون وازع من ضمير لهؤلاء الجزارين ودون رقابة من الأجهزة المعنية لكشف هذه الجرائم قبل أن تتحول الحمير إلي وجبات شهية في بطون المصريين.
ومعروف طبعا السبب فيما حدث للحمير وللشعب خلال الفترة الأخيرة بسبب قرار الموافقة علي تصدير جلود الحمير إلي الصين لاستخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل أو مستلزمات العمليات الجراحية أو بعض المضادات الحيوية والمنشطات حتي وصل سعر الحمار الواحد ثمانية آلاف جنيه فاختفت الحمير وتعرضت لمذابح غير مسبوقة لها علي مر التاريخ في مصر.
اعتقد ان البداية يجب أن تكون بصدور قرار بوقف تصدير جلود الحمير وتغليظ عقوبة بيع لحومها لتصل إلي الإعدام. وأرجو ألا يستغرب أحد من طرح هذه العقوبة فكل التجارب في الدول الإسلامية والعربية أكدت أن تطبيق عقوبة الإعدام علي مرتكب جريمة بعينها تحد من ارتكاب هذه الجريمة.
وبالمثل فإن تغليظ عقوبة مغتصب الفتيات والسيدات إلي الإعدام ستكون كفيلة بالحد من هذه الجرائم تماما كما حدث مع مغتصب فتاة البامبرز فأي سيدة أو فتاة تتعرض لهذه الجريمة الحيوانية البشعة تنقلب حياتها رأسا علي عقب وكثيرا ما سمعنا عن فتيات وسيدات أقدمن علي الانتحار للتخلص من شبح هذه الجريمة الذي يطاردهن ليل نهار. بالإضافة إلي أن من تعرضت لهذه الجريمة تكون بلا مستقبل أو بمستقبل مظلم وتعيش في كابوس طوال حياتها.
إعدام المغتصب ليس كثيرا علي من يتجرأ علي بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا تماما كما ان اعدام بائع لحوم الحمير ليس كثيرا علي من يتجرأ علي المصريين ويخونهم في غذائهم وإعدام بائع المخدرات ليس كثيرا علي من يقتل شبابنا ويقدم لهم السموم كل يوم. وإعدام من يحتكر سلعة استراتيجية ليس كثيرا واعدام من يغش في توريد القمح ويضع بدلا من الحبوب رمالا أو أتربة ليس كثيرا واعدام المرتشي سيحد من الظاهرة.
إعدموهم حتي تستقيم الأمور. اعدموهم حتي يستريح الشعب من المعاناة التي يرجع معظمها إلي غياب الضمائر والغش والتزوير دون مراعاة للمواطن الغلبان الذي يعاني كل يوم للحصول علي مستقبل أفضل بانت بشائره واصبحنا علي بعد خطوات قليلة من الوصول اليه.
أرجو من نواب البرلمان العمل علي تقديم مشروعات قوانين تطالب بعقوبة الإعدام لمرتكب الجرائم التي ذكرتها فربما تكون رداعة لهؤلاء الخونة والخارجين علي القانون. وليكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكرون مجرد التفكير في ارتكاب الجرائم نفسها.