هل يعرف الملايين من المهمشين والنائمين على أرصفة المستشفيات أو فى ممراتها لعدم وجود أماكن تكفيهم للنسب المروعة لانتشار الامراض أو لأن أغلب ما يطلق عليه مستشفيات خارج الشروط الطبية والانسانية؟!

هل يعرف الذين يعيشون فى عشش بلا أسقف فى قرى تبدو كأنها مازالت خارج التاريخ أو يذهبون إلى مدارس أقرب إلى حظائر الحيوان أو يشربون الماء المخلوط بالصرف الصحى أو يسكنون المقابر أو فى حضن أو شقوق المقطم وغيره من المناطق العشوائية التى تفعل دولة 30/6 المستحيل لنقلهم وإسكانهم مناطق إنسانية جديدة مثل الأسمرات... هل يعرفون أنهم من أصحاب المليارات ولكنها سرقت ونهبت منهم وأحدث ما أعلن عن عرضه للتصالح من بعض رموز النظام الأسبق يتجاوز سبعة مليارات للتصالح مع الدولة مستغلين بالطبع ضغوط الأحوال الاقتصادية والمعيشية للملايين والذين كان السادة الرموز واللصوص من أهم أسبابها وقبل أن تكمل عليها مخططات التآمر الدولى والاقليمى والاخوانى على مصادر الدخل القومي.. يأمل السادة الرموز اللصوص فى عودة قريبة للتسلل إلى المشهد السياسى كما تسلل كثيرون من قبلهم معتمدين على قوانين »اسرق وتصالح« مطمئنين بمن دخلوا من أذرع وأعوان للماضى بمجلس النواب مع الاحترام لأمناء وشرفاء كثيرين من النواب ينتظر منهم المصريون أن يحققوا انجازا يضمن بعض ما ارتكب بحقهم من خطايا وجرائم نهب وتبديد مازال لم يظهر منها إلا القليل وربما أقل القليل.

ينتظر المصريون من النواب الأمناء أن يشرعوا ما يضع نهاية للقوانين التى قامت بحماية الفساد والفاسدين بجرائم وخطايا ليس لها مثيل فى تاريخ سرقة مقدرات الشعوب ووضعت عشرات الملايين تحت أقصى وأقسى خطوط الفقر المادى والإنسانى والعوز والمرض وانهيار ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمى وانهيار البنية الأساسية لأغلب قرانا والفقر الذى لا مثيل له فى جنوب مصر العبقري!! مطلوب أيضا أن يقدم جميع الأجهزة المسئولة إجابات عن أسئلة مهمة كثيرة.. منها هل الاجراءات والقوانين المطبقة الآن تسمح باسترداد الاستحقاقات الحقيقية مما نهب من ثروات هذا الوطن.. وهل تتوافر إمكانات كشف وحصر المعلن والخفى ولماذا تبدو فرص التهرب والتحايل اكبر من سطوة وسيطرة القانون؟!! وماذا عطل صدور أحكام فى أغلب هذه القضايا منذ قامت الثورة فى 25 يناير 2011؟!! أحدث ما توارد من أخبار أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تقارير الخبراء بشأن ثروة الرئيس الأسبق وأفراد عائلته للتعرف فى التحقيقات التى يجريها الجهاز معهم منذ عام 2011 عقب ثورة 25 يناير بعد اتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ!!

> المدهش أنه لم تتوقف التقارير التى تنسب للجان رسمية لفحص هذه الثروة وفى واحد منها أعلن أن تقرير هذه الثروة العقارية والسائلة الموزعة ما بين سويسرا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وغيرها اصطدمت بعقبات كبيرة بعضها أنها تتبع نظاما ماليا مركبا يصعب على المحاسبين حصرها بدقة كما يصعب الحصول عليها وأن الرئيس الأسبق وأفراد حكومته يمتلكون فى الخارج ما يقارب المليار ونصف المليار دولار من بينها 650 مليون دولار للرئيس الأسبق ونجليه وبما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه وهى عبارة عن أصول وعقارات فى لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار فى سويسرا وأنها الأموال التى أعلن الاتحاد الأوروبى تجميدها إلى جانب أموال أربعة آخرين على أن ينتهى التجميد فى 2020!! أيضا تابع المصريون خلال الاسبوع الماضى ما تكشف أخيرا من تفاصيل ثروة أحد الرموز الكبيرة والتى وفق التقارير المنشورة تضم 5 شركات كبرى وأراضى ومطاعم وعقارات بالقاهرة والمحافظات..!!

ما يلفت ما جاء من اشارات فى بعض ما كتب أن التحقيقات بدأت فى 2011 وتم تحريكها أخيرا خلال ساعات أى فى منتصف 2017!!

> هل هى قضايا تحركها أجهزة لأسباب خاصة؟! أم هى قضايا مصيرية ووطنية تمس الأمن القومى لشعب عانى كل هذه المعاناة رغم ما امتلكت بلاده من امكانات وثروات هائلة استغلت السلطة والنفوذ والمناصب لنهبها وادارتها واستغلالها لصالح من مازالوا لا يجدون القوانين الجادة والمشددة لحرمان الملايين من الشعب من المعجزات والانجازات لأنه يمكن أن يصنعها أمانة وشرف ترشيد إدارة هذه الثروات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا وثقافيا.

> مازال السؤال للحكومة وللنواب: ماذا يحكم إدارة السياسات واستصدار القوانين بعد كل ما قدمته الملايين من صبر وتضحيات.. ما يحقق مصالح واستحقاقات الملايين وحقوقهم الأصيلة والمبدئية أم صراعات ومصالح خاصة تسمح لمن يريد أن يتحايل بكل أشكال التحايل المتاحة والمقنن بعضها أن يواصل فساده وإفساده والتفضل ببعض أرباح ما استغل ونهب واتجر والعودة إلى المشهد الوطنى بقوة «إفسد وتصالح»..!!

> تحية لكل ما أنجزه د. جابر نصار فى رئاسته لجامعة القاهرة. فقد قدم نموذجا للقيادة القادرة على اتخاذ القرار والوقوف ضد التيارات المريضة وفرض احترام القانون ومحاربة التطرف بالابداع والفكر والقانون.. وإن كنت لا أتفق مع اعتذار كل قيادة ناجحة عن عدم استكمال الدور والمشوار فى هذه المرحلة البالغة الخطورة من تاريخنا وحتى لا يتم اخلاء الساحة للأقل قدرة وكفاءة!! هل نظام الاختيار الحالى للعمداء ورؤساء الأقسام من أسباب عزوف واعتذار قيادات محترمة؟!! خاصة إذا عرفنا وكما عرفت من أساتذة أجلاء أن النظام الحالى وضعته جماعة الاخوان أثناء سنة حكمهم الكارثية ـ وهو كما يرى كثيرون نظام ظاهره النزاهة وباطنه الفساد لأنه يسمح لأى أستاذ مهما كان ودون شروط كفايته العلمية لمتطلبات المنصب الذى سيتولاه أن يرشح نفسه للمنصب وهو الأمر المستحيل على القامات العلمية الحقيقية وحيث لا يتوافر حتى شرط قضاء خمس سنوات فى الأستاذية لضمان اكتساب الخبرة ـ الشرط الذى تم الغاؤه!! وبهذا يسمح لمن لا يمتلك الشروط والمؤهلات العلمية ولكن قدرة التسلل من بين اللجان الوهمية المشكلة من نفس الذين عينهم الاخوان!. والأفضل الرجوع للنظام السابق الذى حقق أكبر مزاياه لعدة عقود فى اختيار المناصب الكبرى بالجامعات.