رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر واعتمادها الكامل علي القروض والاستدانة من الخارج فإن الحكومة مطالبة ببذل مزيد من الجهد لتقريب الهوة المتسعة بين الايرادات والمصروفات والتي تخطت كل الحدود المقبولة.
لقد وافق صندوق النقد علي تقديم شريحة ثانية من القرض المتفق عليه ولكن الموافقة رافقها مجموعة من التوصيات والملاحظات المطلوب تنفيذها لتصويب مسيرة الاقتصاد.
عادة ما تحمل هذه التوصيات مزيدا من الاعباء علي المواطنين خاصة شريحة الفقراء ومحدودي الدخل والتي اتسعت بدرجة كبيرة بعد موجات الغلاء الطاحنة التي شملت كل شيء ووقفت الحكومة عاجزة عن مواجهتها أو استخدام اسلوب رد الفعل بآليات ووسائل عقيمة لم تعد تواكب حركة الاقتصاد والتجارة.
لقد تحمل المواطنون اعباء كثيرة تخطيء الحكومة كثيرا لو اعتقدت أنهم قادرون علي تحمل المزيد منها بل ان الحكومة تتناسي ايضا فقدان الثقة الذي اتسعت هوته خلال الشهور القليلة الماضية.
لقد اخترنا اسلوب الدواء المر وبتر الداء وهو أسلوب قد يساعد مستقبلا في علاج الخلل الاقتصادي المزمن وبتكلفة أقل من الاستمرار في استخدام نفس الحلول العقيمة واسلوب ترحيل المشاكل ولكن ذلك لابد أن يتم بوعي وحسابات دقيقة لأن ردود افعال الناس قد تختلف عندما يتعلق الامر بأبسط متطلبات الحياة والذين يجدون مشقة ومعاناة كبيرة تتزايد يوما بعد يوم.
قبل شهور قليلة من الاستعداد لانتخابات الرئاسة فإن الحكمة تتطلب اعادة النظر والتريث بل تأجيل أي قرارات جديدة تحمل المواطنين أي نوع من الاعباء.
كما تتطلب الحكمة ايضا تسويق الحكومة لما تم من انجازات خلال الفترة الرئاسية الاولي للرئيس السيسي والذي يتعرض لظلم شديد سببه الاول والاخير هو الفشل الحكومي وغياب التنسيق واعلام لا يرتدي سوي نظارات سوداء.