اتفق الجميع في مؤتمر أخبار اليوم »نحو حلول ابداعية للتعليم»‬.. علي أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي كان موفقا في تشخيص المرض التعليمي الخطير الذي تعاني منه مصر دولة ومجتمعا. توصل إلي إنه لا يمكن القبول باستمرار آفة الدروس الخصوصية التي تدمر عقول وفكر التلاميذ مع بداية سلمهم التعليمي. علي هذا الاساس يري وزير التعليم أن الحل للمشكلة يكمن في إلغاء نظام علمي وأدبي وأن يترك للطالب حرية الاختيار للمواد التي يدرسها. هذا يحتم تعديل نظام القبول الجامعي. هذا التطوير الذي يعتزمه وزير التعليم مُخطط له ان يتحقق عام ٢٠٢٠ بعد أن يتم برنامج تدريب نصف مليون معلم والعمل علي الارتقاء به والاهتمام في نفس الوقت بتطوير المناهج لتقوم علي التعليم الإلكتروني. لم يغب عن الوزير أن يصدم الحاضرين للمؤتمر والمتابعين بأنه ونتيجة لانهيار العملية التعليمية تم اختفاء مصر من التصنيف الدولي للجودة التعليمية في العالم. طالب بمساعدة الجهود الإعلامية والثقافية لما لها من دور في توجيه المفاهيم إلي ما يساهم في إصلاح المنظومة التعليمية.
في هذا الإطار وعلي أساس أن ما يحتاجه التعليم هو الموارد المالية والعقول الخبيرة فإن الدكتور فاروق الباز لم يتجاوز الحقيقة عندما قال في بداية المؤتمر: إن حل مشاكل التعليم يعد المخرج الوحيد »‬للخيبة» التي تعاني منها مصر في التنمية والتقدم نحو آفاق الازدهار والرخاء. طالب العالم المصري الشهير بدراسة مستفيضة لموقفنا في العالم باعتبارنا قادرين علي الإصلاح.
بعد هذا الشرح المستفيض الذي قدمه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.. جاء الدور المكمل والاساسي لتقديم الحلول الابداعية لمشاكل التعليم فيما طرحه الدكتور خالد عبدالغفار بفكره المستمد من استراتيجية واضحة تقوم علي الكفاءة العلمية وعبقرية الحل. قال إن اصلاح التعليم الاساسي هو المنفذ السليم لاصلاح التعليم الجامعي. أوضح ان تدني التعليم الجامعي هو نتيجة لمشاكل التعليم العام. انه يعاني ايضا من مشكلة التكدس التي تشهد تفاقماً مستمراً بسبب نقص الموارد وقصور في السياسات.. هذه الحالة أدت إلي ماوصل إليه المستوي العلمي لخريجي الجامعات المصرية. أشار إلي ان عدم التأهيل الصحيح للطالب قبل دخوله الجامعة يعد من أهم مشاكل التعليم الجامعي.
أعلن أن هناك العديد من الخطط والاستراتيجيات الاصلاحية للنهوض بالجامعات وأن المطلوب هو العمل علي تهيئة الظروف والامكانات لتطبيقها وتنفيذها.
اضاف وزير التعليم العالي علي أنه لا يمكن ان تتحمل الدولة وحدها أعباء التعليم الجامعي وأن علي القطاع الخاص ان يتحمل نصيباً من هذه الاعباء لتحقيق ماهو مرجو من ورائه اوضح أنه لا يوجد تعليم في العالم يقوم علي قصر التحاق الغالبية من طلابه علي الجامعات الحكومية.. قال ان عجز التعليم العالي عن القيام بمسئولياته نحو الدولة والمجتمع تتركز في نقص الموازنة المخصصة التي تبلغ 28 مليار جنيه تخصص منها نسبة 85٪ للاجور والمرتبات ليتبقي بعد ذلك 15٪ للانفاق علي كل انشطتها ومتطلبات التقدم والنهوض لخدمة الدولة .
أكد وزير التعليم العالي أنه يتم تعويض جانب من هذا الخلل من عوائد الصناديق الخاصة التي لايجب بأي حال المساس بها.. طالب بضرورة الاتجاه للاعتماد علي التعليم الخاص للارتفاع بنسبته من 6٪ حالياً إلي 13٪ باعتبار أن كل دول العالم تعتمد عليه أكثر من التعليم الحكومي.. طالب بأن يكون هناك اهتمام من جانب المستثمرين بإنشاء جامعات خاصة في المناطق النائية التي لا يوجد بها جامعات ومراعاة التخصصات المطلوبة.
في ختام هذا العرض الوافي لمشاكل التعليم وطرح الحلول المقترحة اختتم الدكتور حسام بدراوي خبير التعليم ومقرر المؤتمر الجلسة العامة بالتأكيد عن ارتباط عملية التطوير باستراتيجية التنمية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر حتي عام 2030. هذه الاستراتيجية تقوم علي اساس ان يكون لدينا تعليم بجودة عالية ومتاح للجميع دون تمييز. قال إن تحقيق هذا الهدف سيكون حلا لمشاكل لمصر.
في هذه الجلسة انتقد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب غياب رئيس الوزراء عن حضور المؤتمر. وصف هذا الغياب بأنه دليل علي ان التعليم ليس ضمن اولويات اهتمام الحكومة التي يرأسها. قال إن لجنة التعليم بالمجلس رفضت الموازنة العامة للدولة لأنها لم تستوف في الحق الدستوري فيما يتعلق بمتطلبات واحتياجات العملية التعليمية. حرص علي أن يؤكد أن 15٪ فقط من المعلمين هم الذين يمارسون اعطاء الدروس الخصوصية وأن 85٪ منهم يقضون حياتهم المعيشية بالكاد نتيجة التدني المزري للاجور.
في النهاية أقول إن أي جهود لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها لصالح الشعب لاعائد من ورائها.. دون إيمان الدولة وتعاون المجتمع وتفهمه للمشاكل والاتفاق علي تقديم الدعم والمساندة للوفاء بالمتطلبات والاحتياجات.