البرلمان أقر بشكل نهائي منذ أيام قانون الاستثمار الجديد وسط تفاؤل كبير بين معظم الخبراء الاقتصاديين عن المميزات التي سيتيحها هذا القانون الجديد للمستثمرين الأجانب والمحليين إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الكثير من الإجراءات أملا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي الاقتصاد المصري الذي يعاني الكثير من الأزمات خلال الفترة الحالية.
رغم الانتقادات التي وجهت لبعض مواد القانون وللتسهيلات الممنوحة فإنه خطوة مهمة علي طريق الإصلاح الاقتصادي خاصة أن هذا القانون أخذ أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والمفاوضات حتي يري النور وسيتم إصدار لائحته التنفيذية خلال الأيام المقبلة وتعكف وزيرة الاستثمار النشطة سحر نصر علي شرح الامتيازات التي سيمنحها القانون الجديد للمستثمرين الأجانب حيث قامت خلال زيارتها الأخيرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولات جادة لجذب المستثمرين الأمريكيين لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر بعد إقرار هذا القانون الذي يمنح حوالي 50% إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق النائية .. كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب والمحليين فيما يتعلق بإصدار الترخيصات اللازمة بدون أي تعطيلات روتينية.
القانون الجديد وحده لايكفي ولكن لايزال هناك الكثير من الجهات القائمة علي تنفيذ القانون سواء من جانب وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة ومختلف الأجهزة التي تتولي تنفيذ هذا القانون ومتابعة تطبيقه وتوفير أقصي التيسيرات لجذب رجال الأعمال في الداخل والخارج وأن يكون الشباك الواحد مصدر كل الأوراق التي يحتاجها المستثمر وأن تتضمن اللائحة التنفيذية مواجهة حقيقية للروتين وإزالة أي تعقيدات تؤدي إلي بطء الإجراءات التنفيذية.
علي جانب آخر يجب أن يواكب تطبيق القانون الجديد دراسة أي ثغرات أو سلبيات تعرقل مسيرة رجال الأعمال وإقامة المشروعات كما يجب أن تنهض هيئة الاستعلامات والسفارات بإعداد برامج مكثفة لشرح القانون الجديد والمزايا التي يمنحها لكافة أنواع الاستثمارات في شتي المجالات والرد علي أي استفسارات تتعلق بهذا القانون خاصة ان السفارات وهيئة الاستعلامات وأجهزة الإعلام يجب أن تشارك في توضيح الصورة وشرح كافة الأبعاد لهذا القانون الذي يقف في جانب المستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة إلي أنه سيشارك بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب ومواجهة البطالة ومما يضاعف المهام الملقاة علي عاتقنا أن نكون مستعدين للتجاوب مع الوافدين للاستثمار والإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحونها والرد عليها بما يساهم في طمأنتهم ومد جسور الثقة بينهم وبين مختلف الأجهزة بمجرد إقرار القانون بدأ رجال الأعمال في معظم الدول الكبري في دراستة بشكل دقيق ومتابعة كل نصوصه وموادة فقرة فقرة من أجل البحث عن المشروعات والمواقع التي تمنحهم أكبر استفادة من إمتيازات القانون الجديد هذه الخطوة الهامة سيكون لها أثر كبير علي الإصلاح الاقتصادي في مصر فالصين علي سبيل المثال قامت بإقرار قانون الاستثمار منذ 30 عاما ونجحت اليوم في جذب أكثر من 100 مليار دولار سنويا كعائد من هذه الاستثمارات لذلك يجب أن تكون التجارب السابقة نصب أعيننا ونحن نسعي لإصلاح إقتصادي يلبي طموحات المواطنين ويرفع مستوي معيشتهم وينطلق بمصر نحو آفاق جديدة من التنمية وبناء نهضة حديثة.