لا يخفي علي أحد محاولات التشويه والتعريض التي تتعرض لهما الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي من أعداء النجاح الحاقدين. هذه الممارسات لا يمكن أن تؤثر علي مشاعر الإعجاب والإشادة بالجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف المنوطة بمسئولياتها.
في هذا الشأن فإن ما يجري من انتقادات لما جاء في قانون الاستثمار الجديد لا يمكن أن ينال من نجاحها في تمريره وإقراره بعد ثلاث سنوات من الانتظار. ما يتم تناوله لا يمكن أن يقلل من حجم هذا الإنجاز ودوره في إمكانية تفعيل مسيرة تحفيز الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا. من السهل اجراء أي تعديلات جانبية.. بعد خروج القانون إلي الحياة بما يؤدي إلي استكمال ما يمكن ان يكون مطلوبا.
الحقيقة أنني وفي هذا الإطار أعجبني ولفت نظري ما تم تداوله إعلاميا فيما يتعلق بجهود الوزيرة في مجال توفير التمويل من المؤسسات الدولية والخارجية لمؤسسات القطاع الصناعي. كما هو معروف فان هذا القطاع يعاني من نقص السيولة سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية لممارسة نشاطه والعمل علي ارتفاع معدلاته وتجويد وتطوير إنتاجه.
هذا التوجه البناء يؤكد الفهم والادراك الصحيح لمسئولياتها تجاه الاستجابة لمتطلبات التنمية في مصر. إنه يتمثل في توصلها إلي اتفاق يتضمن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل بـ ١١ مليون دولار لشركة الكربون القابضة لصالح الشركة المصرية للهيدروكربونات. يهدف هذا التمويل إلي تحسين مستويات هذه الصناعة للحصول علي شهادة الأيزو الدولية لرفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاث أكسيد النيتروز حفاظا علي البيئة.
كما هو معروف فإن الإنتاج الصناعي في مصر والذي يعد حجر الزاوية لأي تقدم اقتصادي للدولة قد تعرض لأزمة حادة خاصة بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وهو ما ترتب عليه توقف آلاف المصانع عن الإنتاج. حدث ذلك نتيجة الفوضي والانفلات الامني وعدم توفير التمويل اللازم للتجديد والتحديث وشراء مستلزمات الإنتاج. زاد من الطين بلة لجوء البنك المركزي المصري إلي تبني المغالاة في الاجراءات الاحترازية في اطار سياسة قائمة علي ضيق النظر. انه اقدم علي هذه السياسات دون ان يضع في اعتباره ان فرض قيود شديدة علي تقديم البنوك المساعدة لهذه المصانع لمواجهة مشاكلها وتعثرها.. لا يحقق الصالح العام.
هذا الوضع مازال مستمرا رغم وعود وتصريحات الرئيس السيسي بأهمية أن يكون للبنك المركزي والبنوك دور فاعل في إعادة تشغيل هذه المصانع تعظيما للدور المهم للقطاع الصناعي في مسيرة التنمية. في هذا الاطار يمكن وصف ما تم اعلانه عن تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحقيق هذا الهدف بأنه حبر علي ورق حيث لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب أي إنه »فشنك»‬.
الصعوبات التي تواجه جهود واتصالات د. سحر نصر لم تمنع نجاحها في الحصول علي المنح والقروض الخارجية لاستخدامات القطاع الصناعي المصري.. بالإصرار والإقناع دائما ما تتمكن من الوصول إلي هدفها. إنها لا تألو جهداً في طرق كل الأبواب ومنها البنك الأوروبي لإعادة التعمير سعيا للوصول إلي هدفها لخدمة القطاع الصناعي المصري سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً.
هذه المساندة التمويلية التي حصلت عليها شركة إنتاج الهيدروكربونات المصرية سوف تساعدها علي تحقيق أهدافها وتأسيس مشروع تجريبي مع شركة الكربون القابضة لبناء مصنع لإنتاج البولي بروبلين لسد احتياجات مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حول هذا الأمر فإنه يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يستثمر نحو ٢٫٣ مليار يورو في مصر وهو ما يقارب ٤٠ مليار جنيه. هذه المليارات تم استخدامها لتمويل ٤٣ مشروعا منذ بدأت أنشطته بمصر عام ٢٠١٢ تشمل المجالات المالية والتجارية والزراعية والصناعية والخدمات.
تحية تقدير إلي الدكتورة سحر نصر ولكل جهد من أجل صالح مصر الذي يحتاج إلي بذل وعطاء كل مُحب لها.