ان مناقشة قضية الايجارات القديمة الأن أصبحت أكثر الحاحا بعد أن تزايد الخلل بميزان العدالة وتفاقم ظلم فئة من فئات المجتمع.
وحتي نضع حدا لكل ذلك وللحفاظ أو الافادة بثروة عقارية هائلة شبه مهدرة وزيادة حصيلة الدولة بصورة عادلة منها وغيرها فلا أقل من الانتباه لعدة اعتبارات وسرعة اقرارها لوجود شبه اجماع بالاتفاق عليها تتمثل في:
* منع احتكار الوحدات السكنية بتسليم فوري للمغلقة منها بلا انتفاع و الانتباه لما يتم حاليا من تلاعب باعادة أحد الأبناء لشغلها أو القيام باصلاحات بها للايهام بأنها كانت مشغولة قبل أي تعديل وذلك عن طريق تيسير طرق اثباته وكذا اعادة الوحدات التي يثبت وجود وحدات أخري للمستأجر أو زوجته أو أبنائه بلا انتفاع بالإقامة الحقيقية بها.
* إنهاء العلاقات الايجارية أو تحريرها للوحدات غير السكنية والمحال التجارية في غضون عامين يتم رفع الايجار خلالها عشرة أضعاف الحالية وبزيادة سنوية لا تقل عن 20% إذا استطالت المدة عن ذلك وتؤجر بالسعر السائد بعدها بأولوية للمتسأجر الأصلي وذلك لإيقاف اساءة استغلال الكثيرين لها حاليا بالتحايل وعمل شركات وهمية لتأجيرها من الباطن بآلاف مؤلفة بينما يتسول المالك الحقيقي بفتاتها الايجارية وهو مالا يقره شرع ولا قانون في العالم كله.
* منع تداول المكان المؤجر للسكن بين الورثة بتحديد المستفيد الوحيد المقيم به والمكلف بدفع إيجاره بكتابة اسمه بظهر إيصال دفع الأجرة وإيقاف وإلغاء أي توريث للأحفاد.
* النص في أي اتفاق مرض لرفع القيم الايجارية للمساكن القديمة علي زيادة سنوية لا تقل عن 20% أو ضعف نسبة التضخم السنوي المعلنة بالسنة السابقة. كي تقترب من الايجارات السائدة بسعر السوق تدريجيا دون الحاجة لطرد المستأجر.
إن هذه الاعتبارات ستوفر ملايين الوحدات السكنية وبأقل من نصف الإيجارات السائدة حاليا ولن أكون مغاليا لو أعادت يافظة للإيجار مرة أخري وبالمنطق والعدل والحساب!!!