تعاني مصر وشعبها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من المجهودات الجبارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة خلال السنوات الثلاث الماضية شاملاً مشروعات الطرق وقناة السويس والطاقة والغاز والإسكان ومشروعات المياه والصرف الصحي واستصلاح أراض جديدة وتنمية سيناء والوادي الجديد والصحراء الشرقية ومطروح والمزارع السمكية والصوبات الزراعية.
إن مكمن الخطر هو الاعتماد علي المستثمر الأجنبي والعربي لإحداث تنمية استثمارية داخل مصر. ولكننا نري ضعف تنفيذ ذلك نظراً لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل نتيجة للإرهاب الدولي والدعم المستمر للصهيونية العالمية والإخوان العالمي للإرهاب داخل كل الدول العربية شاملاً مصر.
ولذلك فإن الحل يأتي من المصريين أنفسهم وتشجيعهم علي الاستثمار الإنتاجي في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والبحث العلمي.
المشكلة الواضحة هو نجاح البنوك في اجتذاب معظم مدخرات المصريين خاصة الطبقات الوسطي من خلال طرح الشهادات الإدخارية ذات العائد مما أدي إلي تواجد حولي 3 تريليونات جنيه بالبنوك من أموال المصريين. وهذا إيجابي للتحكم في معدل زيادات التضخم العام. ولكن له مردود سلبي علي قدرات المصريين للاستثمار المباشر في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والإنتاج السمكي والحيواني والداجني.
علي التوازي تعاني مصر من تواجد مئات المشروعات الصناعية المتوقفة نهائياً أو جزئياً منذ عشرات السنوات سواء مملوكة للدولة أو القطاع الخاص مما يوضح عدم استفادة الوطن من استثماراته القديمة. وتواجد أموال تقدر بالمليارات مجمدة في مباني ومعدات وأراض غير منتجة وليست لها قيمة مضافة علي الاقتصاد المصري. وفي الاتجاه الآخر نجد اتجاه الدولة نحو إنشاء العديد من المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة في كل مناطق الدولة والتي تحتاج لاستثمارات متعددة لإنشاء البنية الأساسية والمباني والمعدات وتوصيل الطاقة والغاز والكهرباء. وهذا إيجابي حيث يشجع علي فتح أماكن جديدة للإنتاج.
وعلي التوازي نري أهمية تطوير وتنمية الاستثمارات القديمة المعطلة نهائياً أو جزئياً خاصة أنها متواجدة بالمدن والقري داخل كل محافظة. ولذلك فإن تطويرها سيكون له مدردو إنتاجي واقتصادي بالإضافة إلي المردود الاجتماعي والنفسي ومستوي الانتماء للوطن. حيث سيري ويشعر المواطنون بالقري والمراكز بكل محافظات مصر بأعمال التطوير ويزيد ارتباطه وانتماؤه بالوطن وقيادتها. ويشعر بأن الدولة تبحث عن مصلحة المواطن بالقري علي التوازي مع المناطق الجديدة. وفي نفس الوقت يساعد علي فتح مجالات عمل جديدة لأولادنا بالمحافظات كلها. وهذا ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل اجتماعاته ولقاءاته مع المسئولين بالدولة والشباب.
والسؤال هنا ما هو مصدر التمويل المطلوب لإحداث ثورة تنموية في المحافظات؟ والإجابة أن البنوك المصرية هي الملاذ الوحيد. ولذلك فإننا نري أهمية قيام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والمالية والإدارية التي تساعد علي قيام البنوك بضخ الأموال المطلوبة من رصيد الشهادات الاستثمارية المتواجدة بالبنوك والتي لا تقل عن 3 تريليونات جنيه والتي تعادل 167 مليار دولار.. وهو رقم كبير جداً. ونري ضخها في صورة قروض ميسرة بفائدة لا تزيد علي 5% أو المشاركة المباشرة بين البنوك والجهات الإنتاجية المعطلة بالقطاع الخاص أو العام أو من خلال شراء هذه الجهات الإنتاجية بواسطة البنوك وتشغيلها لصالحها.
إن الأمر يحتاج إلي إحداث تعادل بين الاستثمار العقاري والخدمي والفندقي. والاستثمار الإنتاجي الصناعي والزراعي والداجني والحيواني والسمكي حيث إن اعتماد الدولة خاصة القطاع الخاص علي الاستثمار العقاري والخدمي والفندقي فقط دون النظر للاستثمارات الأخري سيؤدي إلي نتائج سلبية في المدي القريب والبعيد.
أرجوكم يا سادة يا مسئولين عن القطاع المالي والبنكي النظر لمستقبل مصر وليس فقط بالإدارة المصرفية الحسابية بالمكسب والخسارة فقط. أرجوكم النظر للبعد الاجتماعي والبشري والبعد الأمني لأن التنمية هي مفتاح حل البطالة وبالتالي حل المشاكل الأمنية. والقضاء علي الإرهاب المحلي والدولي وزيادة انتماء الشباب والكبار للدولة وبث روح الأمل والتفاؤل لدي أولادنا وأحفادنا بدلاً من حالات الاكتئاب والخوف من المستقبل المسيطر علي أولادنا وأحفادنا بالتجوال داخل كل محافظات مصر نري مئات المنشآت والمباني والأراضي في صورة خرابات ومبان قديمة متهالكة داخلها معدات جري عليها الزمن. ونري مئات المحالج والمضارب وشركات الزيوت والصابون والمنتجات المطاطية والأسمدة والإنتاج الحيواني والداجني والبيض والأعلاف والغزل والنسيج والمنتجات المعدنية والبلاستيك وغير الحديدية لا تعمل إطلاقاً أو تعمل بصورة جزئية.