كانت مصر علي موعد مع التفوق. إذ حصلت علي ¢شهادة ثقة¢ من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بإعلانه التوصل إلي اتفاق بشأن تقديم الشريحة الثانية من القرض لمصر. ليثبت الشعب صلابته في تحمل ¢ القرارات المؤلمة¢ التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة. والتي كان أهمهما علي الإطلاق ¢ تعويم الجنيه¢. ولذا لم يكن غريباً أن يعلن كريس جارفيس. رئيس بعثة الصندوق والذي يعتبر¢ أهل الخبرة ¢ الاقتصادية في العالم. في ختام زيارته للقاهرة . التوصل إلي اتفاق مع السلطات المصرية ستحصل بمقتضاه علي الشريحة الثانية من القرض. والبالغة قيمتها حوالي 1.25 مليار دولار. مؤكداً أن تحرير سعر الصرف. ورفع جزء من الدعم عن منتجات الطاقة. وتطبيق قانون القيمة المضافة. عزّز الوضع المالي لمصر. خصوصاً أنها تزامنت مع إطلاق برنامج ¢ تكافل وكرامة¢.
هكذا حصلت مصر علي شهادة ثقة من أكبر خبراء اقتصاد في العالم. وهو ما يدفع الحكومة إلي استكمال برنامجها الإصلاحي . ولذا حمل البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2017 2018 العديد من المفاجاّت إذ كشفت أن إجمالي الإستخدامات المالية تبلغ تريليوناً و488 مليار جنيه. لأول مرة في تاريخ مصر. وحسب البيان المالي المقدم للبرلمان من وزير المالية بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 332 مليارا و727 مليون جنيه بزيادة قدرها 126 مليارا و303 ملايين جنيه عن العام المالي السابق . وهو مبلغ ضخم للغاية يعيق استمرار البرنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر خلال السنة المالية المقبلة. و لذا يتعين علي الحكومة تقليص الدعم في الموازنة الجديدة لخفض العجز وتوفير مبالغ مالية لتخصيصها لبرامج التنمية خصوصاً تطويرالتعليم والصحة والصناعة والزراعة. فضلاً عن رفع مستوي معيشة المواطنين.
إن ¢شهادة الثقة¢ التي منحنا إياها صندوق النقد الدولي تتطلب من الشعب بذل المزيد من التضحيات خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية جديدة بهدف الوصول إلي نهاية الطريق الصعب. وظني أن الأغنياء سيتحملون الإيلام الأكثر منها خصوصاً أنها قد تتضمن رفع جزء من الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء وتنقية بطاقات التموين. وهذه القرارات سيتحملها أصحاب الدخول المرتفعة قبل المتدنية. بهدف خفض عجز الموازنة التي أشادت بها بعثة الصندوق ووصفتها بأنها بالغة القوة وفي حال أقرها البرلمان فإنها يمكنها أن تضع الدَّيْن العام علي مسار تنازلي واضح. وأري أن المواطنين الذين صمدوا في وجه كل هذه التحديات السياسية والاقتصادية سيواصلون الوقوف بجوار دولتهم الساعية إلي مستقبل جديد خصوصاً أنها أطلقت العديد من برامج الاجتماعية التي تُعد عنصراً أساسياً وضرورياً بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي لتوفير الحماية لمحدودي الدخل حتي لا يتحملوا المزيد من الاّلام.
وأقول لكم. إن النجاح الذي تحققه مصر اقتصادياً ينعكس علي قوتها السياسية وعودتها لتتبوأ مكانتها الإقليمية في المنطقة. ولذا تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي. أخيراً دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. لحضور القمة العربية الإسلامية- الأمريكية التي ستعقد بالرياض بحضورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 21 مايو الجاري. وهو ما يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع مصر والسعودية. ولذا تحرص المملكة علي دعمها خصوصاً في ظل الأطماع الدولية في المنطقة والتمدد الإيراني الذي يطوق دول الخليج. ولذا فأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد أمام الدول العربية لتنجو من الفخاخ التي تحيط بها من كل مكان في ظل انتشار الإرهاب الذي يهدف لإسقاط كل هذه الدول في فتنة الاقتتال الداخلي للقضاء عليها.