وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى تحذيراً شديد اللهجة إلى واضعى اليد على أراضى الدولة، وهددهم باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة كل شبر تم التعدى عليه بعيداً عن القانون، ورغم أن كلماته وتوجيهاته بخصوص هذا الأمر أثلجت صدور الكثيرين، إلا أن الإحباط ما لبث أن عاود السيطرة على المشاعر وعاد مصطلح تثبيط الهمم ليتمكن من إرادة كل مصرى حر بعد أن مر أمامه شريط طويل بدأ بإجراءات صارمة فى محاربة الفساد فى كافة المناحى، ثم ما لبث أن هدأ الأمر تم خار خوار الأمر فى النهاية لنعترف أن دهاليز الدولة العميقة وطبقاتها لا تكاد تخلو طبقة إلا وتحل أختها مكانها، ونجد فى النهاية أن المعركة صعبة ولنا فى ذلك أسوة فى لجان فساد استلام القمح العام الماضى التى أهدرت عشرات الملايين من الجنيهات لصالح حيتان ومسئولين كبار وما زال الموضوع فى الأدراج، والأمر لم يتم حسمه حتى الآن، نفس الأمر تكرر فى حرب الوزير مصيلحى ضد المفسدين بوزارة التموين وأصحاب المطاحن والمخابز والتى انتهت بانتصارهم على الوزير، ولا ننسى لجان التعديات على النيل التى تم تشكيلها وقبلها اللجان المختصة بمنع البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وانتهى الأمر إلى لا شىء وعادت الدولة القوية والعفية فى الطبطبة على الفاسدين والمفسدين أقوى من ذى قبل ولا تجد قوانين لردعهم وإذا وجدت فالبركة فى المجالس النيابية الحالية والسابقة التى تركت ثغرات لكل شىء ينفد منها الفاسدون وهناك محامون مشهورون فى هذه القضايا وهم نجوم مجتمع ونجوم إعلام والدولة تستعين بهم فى بعض الأحيان، ولا أبتغى بهذا الكلام أن أبعث نغمة تشاؤمية إلى النظام لتثبيط همته فى هذه المعركة، ولكن مناسبة هذا الكلام هو لبث روح التحدى لمن سيقوم بهذه المعركة التى لا تقل عن معركة الإرهاب التى يخوضها جيشنا ضد الفاسدين والمفسدين ومدعى التدين المحسوبين على الإسلام كذباً، وحرص الرئيس على تكليف قادة الجيوش للمساهمة فى هذه المعركة هو الذى سيعطيها القوة والردع لمن يتقاعس فى أداء واجبه ونزع عشرات الآلاف من الأفدنة تملكتها فئة قليلة فى غياب الضمير والقانون ولن يعيدها إلى أرض الوطن إلا الضمير والقانون وتساندهما قوة الدولة فى هذه اللحظة التى يجوع فيها الملايين ويصاب العشرات بالتخمة من فرق السعر الرهيب بين جنيهات الدولة التى يتقاضاها من هؤلاء إلى مليارات الجنيهات التى يحققها لصوص أراضى الدولة فى غيبة من الزمن، المعركة ليست نزهة وتتطلب شحناً معنوياً قبل الشحن المادى والعضلى والإدارى.