تجاوب كثيرٌمن القراء مع ماكتبته الأسبوع الماضي عن ضرورة تعديل قوانينا المهلهلة التي أصبحت لاتناسب زماننا وتُعَقِد حياتنا وأن مصر الوَلاّدة مازالت معطاءة لمشرعين يضعون لنا قوانين تضاهي التي وضعها عباقرة الماضي لزمانهم. ومن بين رسائل عديدة كتبت جِدَّة بدموعها تقول لماذا تسكتوا عن قوانين الأسرة وكلكم تعلمون من أمرت بإصدارها وكيف مررها البرلمان الذي يتلكأ الآن في تعديلها. وأرسل أبٌ حيُ وأطفالَهُ يتامي بأمر حاضنتهم أن وزيرالعدل صرح في22/3/2011أنه سيرفع الظلم عن الطفل بقرارات سيصدرها وبعد ستة أيام بر عدم إصدارها بأن جمعيات نسائية ترفضها! ومفتي الجمهورية تعهد في9/4/2011 بدراسة مطالب تعديل قوانين الأسرة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة وفتاويه بشأنها »سترضي الله دون الالتفات لأية ضغوط»‬وبعد فترة أُقِيلَ من منصبه!! وأنا أعتقد أن ذلك زمن وَلّيَ ونحن الآن في مصر جديدة بشعبها ونوابه الذين أحالوا مشروع قانون تقدم به النائب د.محمد فؤاد عن حزب الوفد إلي فضيلة شيخ الأزهرلدراسته وكان مفتي الجمهورية الحالي قد أشاد به وطلب سرعة العمل علي إصداره. وخضع مشروع القانون لحوارات مجتمعية واجتماعات متخصصة ضمانا لدمج الواقع العملي مع الفلسفات العلمية للوصول لأفضل نصوص تحكم علاقات المخاطبين به الباحث القانوني محمدرضا الذي أعد مسودة المشروع الأولي وَجَدَ أن أحوالنا الشخصية تخضع لقوانين صدرت أعوام1920و1929و2000و2004وتسبِب أزمات مجتمعية لتضارب وتخبط في التطبيق فاستثمر خبرته الطويلة في هذا المجال لتنقيح وتطوير تلك القوانين والإضافة إليها بما يتناسب مع التطورالزمني ليكون مشروع القانون المتضمن 103مادة مواكبا لواقعنا الحالي هدفه المصلحة العامة للوطن بالحفاظ علي تماسك الأسرة واستقرارها وتحقيق المصالح الفضلي للأطفال جيل المستقبل بعيدا عن النزاعات. هل يري هذا القانون النور ولاتتعثر ولادته إرضاءً لطرف دون الاعتداد بطرف ضعيف لايستطيع التعبير عن رأيه؟