أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي من قلب الصعيد وبالتحديد من محافظة قنا ثورة جديدة ضد الفساد والفوضي والبلطجة وذلك تحت شعار "مصر مش طابونة" حيث أصدر تعليماته إلي أجهزة الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة بازالة جميع التعديات علي أراضي الدولة.. كان الرئيس حاسماً عندما قال لهم بكل تحد واصرار "آخد تمام آخر هذا الشهر".
وعلي الفور تحركت الحكومة.. وشكل المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس غرفة عمليات دائمة لتنفيذ التعليمات الرئاسية لاستعادة أراضي الدولة التي تم اغتصابها علي مدي السنوات الماضية ويقدر البعض قيمتها بحوالي 900 مليار جنيه وهي أموال كفيلة بسد العجز في الموازنة.. وإقامة مستشفيات ومدارس ومصانع جديدة تزيد من إنتاجنا.
الحكومة الآن برئاسة م.شريف إسماعيل في اختبار صعب "فلم يتبق سوي 10 أيام فقط علي انتهاء المهلة التي حددها الرئيس لإعادة كل الأراضي المغتصبة وتقنين أوضاع الأراضي التي تحولت إلي مزارع ومصانع منتجة.. وأري انه لابد أن نكافيء المواطن الذي حول الصحراء الجرداء إلي أراض زراعية أو أقام بها مصانع.. لا أن نعاقبه فيجب أن نقدم له كل التسهيلات عند تقنين أوضاعه ولا نطالبه بسداد أموال طائلة مقابل هذه الأراضي.. أما الذين استولوا علي الأراضي لتسقيعها تمهيدا لتقسيمها ثم بيعها بأسعار خيالية للمواطنين فهؤلاء لابد أن يتم تطبيق القانون عليهم بكل حسم وشدة وأن تسحب منهم الأراضي لصالح أبناء البلد الغلابة الذين يتحملون ويصبرون من أجل إعادة بناء البلاد من جديد.
لابد من الضرب بايد من حديد علي البلطجية وحرامية الأراضي وإعادة الأموال التي نهبوها إلي خزينة الدولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
آن الآوان لتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض ضرائب علي الأغنياء لإعطاء الفقراء.. فمن غير المعقول أن تقام اعداد هائلة من الفيلات والقصور والوحدات السكنية الفاخرة في المدن الجديدة علي مدي الـ20 عاما الماضية وتترك خالية من السكان بينما العديد من الشباب لا يستطيعون الحصول علي شقة.
لابد من فرض ضرائب علي هذه الفيلات والقصور والشقق المغلقة واستخدام الحصيلة في بناء وحدات سكنية للشباب بأسعار مخفضة وبتيسيرات كبيرة في السداد.. ولابد من زيادة الضرائب علي كل من يمتلك أكثر من سيارة.. وعلي الأغنياء الذين يمتلكون سيارات فاخرة وفارهة.
لقد استطاع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رغم اخطائه الكثيرة ان يدخل قلوب جميع المصريين البسطاء لسبب واحد وبسيط أنه حقق العدالة الاجتماعية بين المصريين.. لم يكن هناك في عهده من يكسب المليارات بينما آخرون يأكلون من صناديق القمامة.. لم يكن هناك مجتمع النصف في المائة الذي يمتلك كل شيء بينما الأغلبية الساحقة من المواطنين تعاني وتتعذب للحصول علي "لقمة العيش"!!
لقد اتخذ الرئيس السيسي اجراءات قوية وجريئة لاصلاح الاقتصاد المصري ونثق في أن ثمار هذه الإجراءات ستظهر قريباً وقريباً جداً.. ولكننا نريد من الرئيس اتخاذ اجراءات جريئة أيضا لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء.
مازال هناك العديد من الاغنياء يحصلون علي دعم الغلابة سواء من السلع التموينية أو من الوقود وغيره.. وآن الأوان ان تنتهي هذه المهزلة.. ويصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
آن الأوان لتحقيق العدالة الاجتماعية!