لا يخفى على كل ذى عينين أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة أراضى الدولة المغتصبة من واضعى اليد لقى استحسانا كبيرا وتأييدا جارفا من الشعب المصرى بكل فئاته طبعا ما عدا مغتصبى الأراضى الذين يتذمرون من القرار خاصة صغار واضعى اليد الذين ينتقدون مساواة من استصلح 20فدانا أنفق فيها مدخراته من عرق وجهد السنين مع حيتان الاستيلاء على الأراضى الذين يستولون على ملايين الأفدنة والتى تقدر بـ 2.9 مليون فدان. لدى اقتراح أضعه أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا حتى يمكن دراسته وبيان مدى فائدته للدولة المصرية وهو أن صغار مستصلحى الأراضى الأقل من 20فدانا يقوم بزراعتها وتنتج محصولات من خضروات وفواكه وأغلال تمنح الأرض لمستصلحها مجانا وتتدرج تقديرات أسعار الأراضى حسب المساحة المستولى عليها واضعى اليد. سيادة الرئيس أيستوى الزميل محمد أبوالليل الذى استصلح مع أقاربة 8 أفدنة فى صحراء المنيا بأظافرهم وعرق جبينهم حتى تحولت واحة خضراء فى رملة صفراء مع المهندس الاستشارى الشهير ممدوح حمزة الذى يرفع راية العدالة الاجتماعية بينما يضع يده على أكثر من ألف فدان فى الخطاطبة بالنوبارية فى وادى النطرون وقرية العطف فى العياط بالجيزة؟ لم يعتصم الزميل أبوالليل فى مكتب وزير الزراعة عندما قدرت لجنة استرداد أراضى الدولة بـ60 ألف جنيه لفدان مثلما فعل المهندس الشهير الذى حصل على الفدان بمبلغ 1380جنيها عام 1996. ولا أعرف هل قانون الاصلاح الزراعى الذى يحدد ملكية الفرد من الأراضى بمائة فدان ما زال نافذا أم ألغى؟ ولماذا لم يلجأ حمزة للقضاء للحصول على حكم بتمليك الأرض طالما مرت أكثر من 15عاما وضع يد؟ أشياء غريبة ومقلقة تثير التساؤلات فى هذا الأمر وعموما.. وحتى لا نحبط كل مجتهد ونساوي بين من يبذل العرق والجهد ليجعل من الصحراء القاحلة جنة خضراء وبين من يستولى وينهب أراضى الدولة للتربح وتحقيق مكاسب طائلة. أتمنى دراسة مدى قانونية تمليك صغار مستصلحى الأراضى الصحراوية الأراضى مجانا كمكافأة لهم على جهدهم وعرقهم. إننى مع قرار الرئيس قلبا وقالبا باستعادة أملاك الدولة من واضعى مهما تكن التحديات. فلا يرضى كل صاحب ضمير يحب وطنه أن تهدر أصولها بدون عائد على الشعب المصرى وتحقق فئة محدودة فى المجتمع ثراء فاحشًا بينما معظم فئات الشعب الأخرى يعانى من الفقر والعوز ولا يبقى أمامه سوى الحنق على النظام القائم الذى لا يردع من يستولى على أملاك الدولة ويحقق ثراء فاحشا. فى حين يترك الفقراء والمحتاجون تحت نير وسياط ارتفاع أسعار السلع والخدمات بينما أجهزة الدولة لا تفعل شيئا مثل هذه الأمور لا يتولد من ورائها سوى السخط والحنق على النظام لذلك كان الرئيس حادا وحازما أثناء إصدار قرار تقنين واستعادة أراضى الدولة المغتصبة من واضعى اليد خلال 15يوما وذلك بتكليف مباشر إلى الجيش والشرطة بتنفيذ القرار .