منذ صدور قرار التعويم الكارثى الذي أطلقه وتباهى به السيد طارق عامر، الذي كان (بيهرج ) مع الشعب قائلا إن الدولار سيصبح بأربعة جنيهات، فإذا به يستقر رسميًا على حدود 18 أو 19 جنيها، بعدما كان يساوى ستة جنيهات ثم سبعة ثم استقر عن حدود تسعة بفضل قراره الميمون، لم يعد لدى أغلبية الشعب المصرى حديث يذكر إلا عن الغلاء أو قل عن الفحش والسعار اليومى في أسعار كل السلع، والذي يسميه الاقتصاديون "التضخم"، بينما يصفه جميعنا بالغلاء وهو في حقيقته ليس مجرد غلاء، إنما هو إفقار يومى واستنزاف لثروات المصريين ومقدرات الدولة نفسها التي لن تستطيع بالطبع أن تطبع دولارات على المكشوف إذا كان بوسعها طبع جنيهات كذلك.. إذن الكارثة مزدوجة ولكن الذي يدفع ثمنها فقط هو المواطن المصرى الفقير.. وربما حتى المواطن الذي كان غنيًا أو من متوسطى الحال يومًا.. ولى زمن متوسطى الحال وصار الجميع فقيرا وعلى أعتاب التسول أو انتظار حسنة من أي جهة!

راتب الوزيرة
منذ أيام خرجت علينا إحدى وزيرات الحكومة المباركة بتصريح مستفز كانت تعتقد أنها تستدر به عطف المواطن الغلبان تجاهها وتجاه زملائها في حكومة شريف إسماعيل، تباهت الوزيرة بأن راتب الوزير هو 32 ألف جنيه فقط !! وأن هذا الراتب ثابت منذ عهد مبارك حتى الآن! وإذا سلمنا بصحة هذا الكلام الذي لا أصدقه أنا وكثير مثلى لمعرفتنا بأن ما تتحدث عنه الوزيرة هو الراتب الشهرى فقط وليس بدلات حضور الاجتماعات الأسبوعية وبدلات الانتقال ونسب الأرباح في مشروعات الوزارات وغيرها مما يجعل الوزير يحيا في عالم وشعبه يعيش في عالم آخر لا يطيق حتى تخيله يوما ما.. لكن دعك من كل هذا ولنتخيل أن هذا المبلغ هو راتب الوزير المسكين ثم نراه يشترى عقارات بالملايين، أو حتى يسكن في فنادق سبع نجوم مثل السيد وزير التموين الأسبق خالد حنفى.. هنا يكون السؤال الحتمى من أين لك هذا يا سيادة الوزير المؤتمن المسكين أبو 32 ألفا شهريا !

راتب مطحون الدخل.. وراتب الوزير
دعك أيضًا من كون الوزير مسكينا ومضحيا ومجاهدا في رأي السيدة الوزيرة.. يمكننا التبرع لهم بجنيه مثلا من عموم الشعب.. بسيطة يا افندم، لكن فقط نسيت الوزيرة ومن معها أن راتب الموظف المصرى متوقف ومقطوع منذ يوليو 2015 وأن هذا الراتب الذي يمثل واحدا على ثلاثين من راتب الوزيرة أو حتى 2 أو ثلاثة على ثلاثين من راتب الوزيرة وبدون بدلات أو أي شىء من هذا القبيل.. راتب مقطوع لموظف مقطوع نفسه من الإفقار اليومى له ورفع أسعار كل شىء عليه من الحكومة نفسها قبل التجار.. ماذا يفعل إذن هذا المواطن يا سيادة الوزيرة.. هل يسرق؟ أم ينتحر! أم يدعوالحضرتك وباقى الوزراء الذين اتخذوا سياسات مهلكة دمرت حياته!

في انتظار موجة غلاء يوليو القادمة!
فقط بالأمس صرحت وزارة الإسكان بأن أسعار المياه ستتحرك.. تتحرك في تراث الحكومات عندنا منذ عهد السادات تعنى ارتفاع أسعارها، وقبلها أعلن البشوش المبتسم دوما وزير الكهرباء أن أسعار الكهرباء سترتفع كعادته منذ مجيئه للوزارة وتطبيقه برنامج رفع الدعم الذي تقتنع به الدولة منذ ثلاث سنوات عجاف مليئة بالمعاناة، ثم جاء دور الكبير جدا وزير البترول الذي صرح بأن أسعار المحروقات حتما سترتفع.. أين يذهب المواطن؟ بل أين يعيش؟ وكيف يحيا حتى على الكفاف وفقط.. لن يستطيع بكل تأكيد.. نريد إجابة منطقية واحدة من الوزيرة الفقيرة وزملائها الغلابة الذين يحصلون على 32 ألف جنيه شهريا فقط ويستحقون التبرع خاصة أننا على أعتاب الشهر الكريم !