رغم أنني ضد التوسع، في عدد الوزارات والوزراء، إلا أنني أري حاجة مصر إلي وزارات جديدة.. تتولي تنفيذ طموحات الرئيس السيسي.. وتلبي أيضا أحلام كل المصريين.. بشرط ألا يصل عدد الوزراء إلي حوالي خمسين وزيراً.. كما في إحدي الدول الشقيقة!!
وسبب موافقتي علي التوسع الوزاري.. ما نحن فيه من إحباطات بسبب فشلنا في حل معظم مشاكلنا.. وفي مقدمة ما أحلم به وزارة للثروة السمكية.. إذ نستورد أكثر من 30٪ مما نأكل من أسماك.. ولن تظل إلي الأبد مسئولية إدارة المزارع السمكية الجديدة سواء في القطاع الشمالي من منطقة قناة السويس.. أو مزارع كفر الشيخ عند بركة غليون.. أو تحسين استثمارنا لبحيرة السد العالي. وإحياء بحيرات مصر الشمالية من البردويل إلي مريوط.
<< ووزارة للحوم الحمراء.. والبيضاء.. حتي لا نلجأ للاستيراد من كل مكان. ووزارة للقمامة، تلك المشكلة التي عجزنا تماما عن مواجهتها.. ما بين إشراف محليات ومحافظات.. إلي شركات محلية.. وأخري أجنبية.. وما زالت مشكلة تؤرق كل المسئولين..
ووزارة للباعة المتجولين.. الذين أصبحوا دائمين. ولا تنفصل مشكلتهم عن مشاكل العشوائيات الموجودة في كل مدينة.. وهذه المشكلة تتزايد في كل مدينة وباتت تجمعاتهم تفرض نفسها علي كل مسئول في أي محافظة.
ووزارة لتنفيذ الأحكام.. فما أكثر الأحكام القضائية التي صدرت.. ولكن ما أقل عدد ما ينفذ منها.. وهذه تحتاج إلي قوات شرطة.. بل ربما تحتاج أحيانا إلي قوات مسلحة.. بحجة أن الظروف الأمنية لا تسمح بتنفيذ بعض الأحكام وتأخر تنفيذها يساوي عندي «العدل البطيء» بل هو الظلم نفسه.
<< ولن أسخر إذا طالبت بإنشاء وزارة للخبز.. لأننا - بطبعنا- في مقدمة الشعوب الخبزية، والدليل أن مصر تحتل المركز الأول في استيراد القمح من العالم!! وإذا كانت ألمانيا أكبر منتج للخبز في العالم من حيث تعدد أنواعها.. إلا أننا نعاني من عدم السيطرة علي الخبز البلدي. هناك الرغيف الحكومي المدعم الذي يباع بسعرين أولهما مدعم.. لمن يملك البطاقة الذكية.. وثانيهما غير مدعم لمن لا يحوز هذه البطاقة.. أما الخبز البلدي فغيرهما هناك ثلاثة أرغفة بجنيه!! وهناك رغيف يباع بسعر 75 قرشا.. ويتحدثون أيضا عن رغيف «بلدي» يباع بجنيهين!! وهذا بالطبع غير الرغيف الشامي ثم الرغيف اللبناني.. فضلا عن الرغيف الفينو.. ورغيف ساندويتش التلامذة!!
<< أما الحديث عن وزارة لسيناء.. فإن الأمر بات ضرورة.. إذ ما بين هيئة تعمير وتنمية سيناء.. وهي هيئة تعددت منذ تحريرنا سيناء تتوه الحقيقة، فضلا عن تعدد مسئوليات وزارة الصناعة والزراعة والآثار والسياحة.. والري بالنسبة للسحارات تحت القناة.. ونفس الكلام عن قناة السويس من تعدد الجهات المسئولة عنها من هيئة قناة السويس إلي الهيئة الاقتصادية.. إلي دور المحافظات والمحليات.
ويبقي أن ننشئ وزارة لحماية أملاك وأراضي الدولة.. وهي القضية التي أثيرت بالذات خلال جولة الرئيس السيسي في الصعيد.. وقبلها نجد المهمة شديدة الصعوبة التي يتولاها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الكبرى.
<< تري هل نحتاج فعلا لكل هذه الوزارات.. أم ما زلنا نلتزم فقط بالوزارات التقليدية، التي هجرتها الدول التي تسعي للنهوض؟
أقول ذلك رغم أنني أخشي أعباء هذه الوزارات الجديدة علي الموازنة العامة للدولة.. وما تعانيه من عجز مالي رهيب.